گزارش پژوهشكده مطالعات فاوا؛
وجود ۲ و دو دهم میلیارد مصرف كننده آنلاین دردنیا
به گزارش كارا پیام پژوهشكده سیاست پژوهی و مطالعات راهبردی فاوا با بررسی توسعه اقتصاد دیجیتال در كشورهای مختلف اعلام نمود: درصد خریداران آنلاین در اقتصادهای نوظهور با نرخ بیشتری در حال افزایش می باشد.
به گزارش كارا پیام به نقل از مركز تحقیقات مخابرات ایران، پژوهشكده سیاست پژوهی و مطالعات راهبردی فاوا در تازه ترین گزارش خود الزامات برنامه ریزی و توسعه موفق دیجیتالی در دو بخش مقررات و نظام ارزیابی بر راهبردهای توسعه اقتصاد دیجیتال در اقتصادهای نوظهور را منتشر نمود.در این گزارش آمده است: « تقریباً ۶۰ درصد شركت ها در لیست Global challengers سال ۲۰۱۸، یا در فضای دیجیتالی شكل گرفته اند یا به صورت قابل توجهی از فناوری دیجیتالی بهره برداری می كنند كه این رقم در مقایسه با ۱۷ درصد سال ۲۰۱۲، بسیار معنادار است.»همچنین برپایه گزارش های Forrester و eMarketer و تحلیل های اولیه مركز تحقیقاتی بوستون، در سال ۲۰۱۶ بیشتر از ۲.۲ میلیارد مصرف كننده آنلاین در بازارهای نوظهور وجود داشته كه ۵۵۰ میلیون نفر آنها حداقل یك خرید آنلاین را تجربه كرده اند. این در شرایطی است كه آمارها نشان داده است درصد خریداران آنلاین در اقتصادهای نوظهور نسبت به گذشته با نرخ بیشتری در حال افزایش می باشد. بعنوان نمونه در برزیل، ۵۶ درصد مصرف كنندگان حداقل یك مرتبه برای خریدهای خود از اینترنت بهره برده اند و ۷۰ درصد مصرف كنندگان هندی با استفاده از اینترنت، نسبت به خرید تصمیم گیری می كنند.این گزارش به این مورد اشاره دارد كه نقطه اتكا، تمركز و قدرت اقتصاد دیجیتالی، «كاربر» بوده و «داده» بعنوان منبع استراتژیك اقتصاد جدید وابسته به كاربر است. برای مثال هواوی (Huawei ) بعنوان یك شركت برتر در سطح جهان از سال ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۶ سالانه ۴۰۰۰ تا ۶۰۰۰ اختراع منحصربه فرد ثبت كرده است. تمركز بر تحقیق و توسعه توسط این شركت طی ۵ سال اخیر علاوه بر تغییر موقعیت از دنبال كننده به رهبری در حوزه تجهیزات مخابراتی باعث افزایش دو برابری درآمد و سهم بازار این شركت در جهان شده است. ازسوی دیگر بزرگ ترین شركت ساختمانی تركیه Koc Holding با استفاده از ظرفیت ها و توانمندی های دیجیتالی، هم اكنون به یكی از رهبران فناوری Industry ۴.۰ تبدیل گشته است.بر اساس این گزارش، توسعه اقتصاد دیجیتالی در اولین مرحله و آغاز فرایند دیجیتالی سازی با توسعه بازار ICT در بخش های زیرساختی و خدمات باعث تولید هزاران شغل جدید، دستاوردهای قابل توجه برای بنگاه های خصوصی و دولتی و بهره مندی جامعه از مزایای رشد اقتصادی شده است.نكته قابل توجه این است كه امروزه مدیریت و نظارت بر حوزه ICT نیازمند مجموعه ای از چارچوب های قانونی مكمل است كه موضوعات مهمی مانند حفاظت از كاربر، امنیت سایبری، مالكیت فكری و حریم خصوصی و نیازمندی های خاص برخی صنایع را پوشش دهد.بر همین اساس قانون ملی ICT بعنوان مهم ترین مؤلفه، بخشی از چارچوب قانونی موردنظر است. از طرفی مقررات گذاری باید منافع مصرف كنندگان، عرضه دهندگان خدمات و دولت را به صورت مؤثر و متوازن مدنظر قرار داده و تصمیم سازی مبتنی بر بالاترین استانداردهای استقلال، كارایی، شفافیت و عدم تبعیض لازمه توانمندسازی بازیگران و ذینفعان فضای جدید است.بر اساس گزارش پژوهشكده سیاست پژوهی و مطالعات فاوا، در بین ۱۷ كشور مورد بررسی منطقه MENA ( خاورمیانه و شمال آفریقا)، فقط كشور قطر همه پیش نیازهای مقررات گذاری برای یك دیجیتالی سازی تأثیرپذیر را دار است.بخش دیگر این گزارش به این مورد می پردازد كه امروزه بعضی از كاربردی ترین خدمات اینترنتی مجانی هستند. اما این خدمات دیجیتالی رایگان، پرارزش هستند و خیلی از افراد حاضرند جهت استفاده از آنها هزینه پرداخت می كنند.بررسی های صورت گرفته توسط دفتر ملی تحقیقات اقتصادی گویای آن می باشد كه با عنایت به اینكه GDP مبتنی بر ارزش خریداری شده كالاها و خدمات است، اما محصولات مجانی به صورت طبیعی باعث كاهش GDP می گردد. یكی از نمونه های قابل اشاره در این رابطه ویكی پدیا ( Wikipedia ) است. ظهور Wikipedia باعث كاهش خرید محصول دایره المعارف بریتانیا با قیمت مشخص دلاری و درنتیجه كاهش تولید ناخالص داخلی این كشور شد.نتایج پژوهش نشان داده است ارزش خدمات اینترنتی برای مصرف كنندگان قابل توجه است. بر مبنای مقادیر استخراج شده؛ استفاده سالیانه یك فرد از ایمیل مجانی ۸۴۰۰ دلار، نقشه های دیجیتالی برابر ۳۶۰۰ دلار و سایت های تجارت الكترونیكی مانند Amazon حدود ۸۴۰ دلار ارزش دارد. به نظر می آید موتورهای جستجو ارزش بیشتری دارند. به طوریكه مصرف كنندگان موردبررسی حاضرند ۱۷۵۰۰ دلار به آنها پرداخت گردد تا از مصرف این خدمت برای یك سال صرف نظر كنند.این گزارش می افزاید: « توسعه اقتصاد دیجیتال فراتر از تغییرات ایجادشده در الگوهای رشد، بازارهای كار، سازمان دهی و مدلهای كسب وكار و تأثیرات فردی- اجتماعی، نظام و چارچوب های قانونی ناظر به این حوزه را گرفتار تحول كرده است. اهمیت این مسئله در حالی است كه طبق گزارش اخیر شاخص نوآوری جهانی (Global Innovation Index) سال ۲۰۱۸ با وجود بهبود رتبه ایران، وضعیت نهادی شامل وضعیت سیاسی، تنظیم مقررات و محیط كسب وكار و تعاملات بین المللی از شرایط مطلوبی برخوردار نیست.»
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب