متكدیان و دست فروشانی كه دستگاه كارت خوان دارند
جیب خالی، پوز عالی!
كارا پیام: دستگاه های كارت خوان فروشگاهی این روزها دیگر فقط برای فروشگاه ها نیستند و افرادی این دستگاه ها و خصوصاً نوع سیارشان را در اختیار دارند كه معین نمی باشد این دستگاه ها را از چه طریق و با چه مداركی در اختیار گرفته اند و تراكنش های خودرا با آن انجام می دهند؛ تراكنش هایی كه هزینه های آنرا فقط بانك می دهد.
به گزارش كارا پیام به نقل از ایسنا، این روزها برای خرید هر كالایی به هر جا كه بازگشت نماییم، احتمال بسیار قوی وجود دارد كه بتوان مبلغ مورد نظر را بوسیله دستگاه كارت خوان پرداخت كرد، چونكه دستگاه های كارت خوان بطور قابل ملاحظه ای گسترش یافته اند و علاوه بر بانك ها، شركت های پرداخت باز مبادرت به نمایش این دستگاه ها به متقاضیان خود می كنند.
اما گاهی این دستگاه های كارت خوان یا پوزها را در محل هایی مشاهده می نماییم كه شاید برای مان سوال باشد كه این افراد چگونه توانسته اند این دستگاه ها را دریافت كنند؟ دست فروش های خیابانی، دست فروشان مترو، فروشندگان دلار و حتی بعضاً متكدیان خیابانی باز از این دستگاه ها دارند!
دستگاه های كارت خوان، برای همه!
اینكه فروشگاه ها به راحتی به دستگاه های كارت خوان مجهز هستند و برای تمام تراكنش های خود از این دستگاه ها استفاده می نمایند چیز عجیبی نیست، اما نكته ای قابل اهمیت در این میان این است كه چه قوانینی برای نمایش این دستگاه ها به افراد حقیقی و حقوقی وجود دارد كه همه می توانند به راحتی به آنها دسترسی داشته باشند.
شاید تابحال پیامك هایی با این مضمون برای تان آمده باشد: «پوز سیار و ثابت، یك روزه، مالكیت قطعی با گارانتی».
مدارك مورد نیاز برای سفارش كارت خوان
مدارك احراز هویت، جواز كسب و مجوز فعالیت متناسب با نوع فعالیت، گواهی بانك و تعهد بانكی و افتتاح حساب نزد بانك مورد نظر از مهم ترین مداركی است كه بانك ها و شركت های پرداخت برای نمایش پوزها از متقاضیان طلب می كنند.
اما سوال اصلی اینجاست كه دست فروشان، متكدیان، دلالان دلار و افرادی از این قبیل دقیقاً چه مجوزی برای فعالیت دارند و چگونه این دستگاه ها را دریافت می كنند؛ واضح است كه این افراد دستگاه ها را یا بوسیله اطلاعات غلط و بطور غیرقانونی به دست آورده اند یا این دستگاه ها در رابطه با كسب و كار دیگری است كه حالا این افراد برای فعالیت های دیگر خود از آنها استفاده می نمایند كه در هر دو صورت استفاده از آنها ناقض قانون است.
در همین راستا، انتظار می رود كه بانك مركزی با صاحبان پوزه ای غیرقانونی برخورد كند، چونكه این دستگاه ها می تواند راه هایی برای تخلفات اقتصادی نظیر تراكنش های مشكوك، پولشویی و … باشد.
از طرف دیگر بنظر می رسد قوانینی كه بانك مركزی در ارتباط با دستگاه های كارت خوان و بطور كلی تراكنش های مجازی قرار داده، نیازمند اصلاح و مهم ترین این قوانین باز قوانین مربوط به كارمزد است.
هزینه تراكنش ها را بانك ها می دهند
هم اكنون تراكنش های روی این دستگاه ها هیچ گونه كارمزدی جهت استفاده كنندگان آن ندارد و فقط بانك باید كارمزد آنرا پرداخت كند كه این مساله در سال های اخیر سبب ایجاد مشكلات فراوان برای بانك ها شده است.
البته این اقدامی بود كه خود بانك ها در ابتدا برای جذب مشتری كارت خوان های خود انجام دادند و كارمزد را از بین بردند، اما آن چه دنیا آنرا اجرایی می كند این است كه هر كدام از افرادی كه از این تراكنش ها به صورتی سود می برند باید قسمتی از كارمزد آنرا پرداخت كنند؛ این افراد شامل خریدار، فروشنده، بانك مبدأ، بانك مقصد و … است.
این موضوعی است كه ناصر حكیمی - معاون تكنولوژی های جدید بانك مركزی - باز سال قبل در همایش بانك داری الكترونیك از آن یاد كرد و اظهار داشت كه سوژه كارمزدها كار درستی بود كه برداشته شد و الان بازگرداندن آنها دشوار است.
به این ترتیب، هرچند كه سقف تراكنش در سال قبل محدود به ۵۰ میلیون تومان با هر كارت بانكی و ۱۰۰ میلیون تومان با هر كد ملی شد، اما بنظر می رسد كه این مساله نیازمند نظارت بیشتر بانك مركزی و جمع آوری دستگاه های كارت خوان غیر قانونی می باشد، چونكه این تراكنش ها هزینه سنگینی بر دوش بانك ها اضافه می كند.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب