مركز پژوهش های مجلس بررسی كرد؛
کمتر از 10 درصد اختراعات ثبت شده مراحل تجاری سازی را طی می کنند
کارا پیام: مرکز پژوهش های مجلس با بررسی ماده 5 قانون جهش تولید دانش بنیان به این نتیجه رسیده است که این ماده نتوانسته اتصال شفاف بین دستگاه اجرائی، دانشگاه و بخش خصوصی برقرار کند و باید اصلاح گردد.
به گزارش کارا پیام به نقل از مهر، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در گزارشی به مبحث «نحوه انتقال دارایی های فکری و حق بهره برداری از آنها از دستگاههای اجرایی به بخش خصوصی (در راستای ماده ۵ قانون جهش تولید دانش بنیان) پرداخته است. بررسی های این گزارش نشان داده است در کشور ما کمتر از ۱۰ درصد اختراعات ثبت شده، مراحل تجاری سازی را طی می کنند. دراین میان حدود ۸۰ درصد اختراعات ثبت شده در ارتباط با افراد حقیقی و ۲۰ درصد آن در ارتباط با اشخاص حقوقی شامل شرکت ها، دانشگاه ها و پژوهشگاه ها است. همینطور سازمان جهانی مالکیت فکری میزان نسبت دریافت های ناشی از حقوق مالکیت فکری به کل تجارت خارجی را برای ایران را در ۵ سال گذشته (۲۰۲۲-۲۰۱۸) صفر اعلام نموده است و وضعیت ایران در این شاخص مناسب نمی باشد. ماده ۵ قانون جهش تولید دانش بنیان، دانشگاه ها و مؤسسات پژوهشی را به مثابه دستگاه اجرایی فقط در ارتباط با بخش خصوصی در نظر گرفته و نتوانسته است اتصال شفاف بین دستگاه اجرایی، دانشگاه و بخش خصوصی را در مواردی که دانشگاه مجری انجام قراردادهای پژوهشی با دستگاه ها ست تبیین کند. این مرکز در مطالعه خود به این نتیجه رسیده است که باید در دو سناریو، ماده ۵ قانون جهش تولید دانش بنیان تصحیح شود و در این خصوص آیین نامه اجرایی مشتمل بر الزامات و فرایندهای اجرایی ثبت دارایی فکری، ایجاد یا عقد قرارداد با شرکتهای انشعابی، دانش بنیان، واحدهای صنعتی و افراد حقیقی و همینطور نحوه تسهیم عوائد ناشی از تجاری سازی دارایی های فکری به پیشنهاد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری به تصویب هیأت وزیران برسد. در این گزارش آمده است: «حمایت از حقوق مالکیت فکری و تجاری سازی دارایی های فکری در تحقق جهش تولید و اقتصاد دانش بنیان اهمیت دارد. دراین میان نحوه انتقال دارایی های فکری و بهره برداری از آنها نقش مهمی در تسهیل تجاری سازی خواهد داشت. در دنیا با عنایت به قوانینی مانند «بای-دال»، حق مالکیت دارایی های فکری با تأمین مالی نهادهای دولتی، با رعایت الزاماتی از قبیل ثبت اختراع توسط مالک حقوقی اختراع (با تمرکز بر دانشگاه) اولویت تجاری سازی اختراع توسط کسب و کار کوچک و امکان کسب منفعت پدیدآورنده و مخترع در کنار مالک اختراع، به دریافت کننده پروژه های تحقیقاتی واگذار می شود. به نظر می آید اجرای حکم ماده ۵ قانون جهش تولید دانش بنیان، به دلایلی ازجمله ابهام در فلسفه واگذاری ها، تفسیرپذیری حکم، نبود ضمانت اجرایی و مهم تر از عدم شفاف بودن نقش، سهم و منافع دانشگاه ها و مؤسسات پژوهشی در اتصال سه ضلع دستگاه اجرایی، نهاد پژوهشی (به عنوان نهادی که بیشتر از ۸۰ درصد قراردادهای تحقیقاتی دستگاههای اجرایی با آنها منعقد می شود) و بخش خصوصی با چالش زیادی مواجه باشد. در ماده ۵ قانون جهش تولید دانش بنیان مصوب سال ۱۴۰۱ به دستگاههای اجرایی و دانشگاه ها و مؤسسات پژوهشی اجازه واگذاری تمام یا بخشی از دارایی های فکری و بهره برداری از آنرا به بخش خصوصی داده است. یافته های کلیدی گزارش نشان می دهد؛ وفق ماده ۵ قانون جهش تولید دانش بنیان و آیین نامه اجرایی آن، دستگاههای اجرایی، دانشگاه ها و مؤسسات پژوهشی مجازند تمام یا بخشی از دارایی فکری خویش را جهت بهره برداری و تجاری سازی به شرح زیر واگذار کنند: - واگذاری تمام یا بخشی از دارایی فکری، دستاورد پژوهشی و حق بهره برداری از آن به تشخیص و تأیید بالاترین مقام مسئول - ضرورت دریافت رضایت کتبی مولفین، مخترعین، پدیدآورندگان و دارندگان حق (پس از تعیین سهم مالکیت وفق ماده ۵ قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علایم تجاری مصوب ۱۳۸۶) - به صورت بلاعوض و برپایه سهم مالکیت به: شرکت دانش بنیان و فناور: دارای سابقه فعالیت در حیطه مورد نظر و دارای تأییدیه ها و برنامه های لازم / فرد فعال در طرح: دارای حداقل ۲۵ درصد سهام یک شرکت دانش بنیان و فناور یا عضو هیأت مدیره آن و در رابطه با حیطه مورد نظر- دارای برنامه تجاری سازی به صورت قرارداد مشارکت و برپایه سهم مالکیت به: واحد صنعتی / سرمایه گذار حقیقی و حقوقی. بااین حال به نظر می آید اجرای این حکم و آیین نامه آن در عمل با برخی چالش ها ازجمله موارد زیر مواجه باشد: الف) ابهام در فلسفه و شیوه واگذاری حقوق دارایی های فکری و پژوهشی از دانشگاه به شرکت دانش بنیان و فناور، شرکت صنعتی و اشخاص حقیقی اساساً با عنایت به مدل قانون «بای-دال» هدف از انتقال دارایی های فکری از دستگاههای اجرایی و بخصوص دانشگاه به بخش خصوصی اینست که دستاوردهای حاصله از منابع عمومی و دولتی، تجاری شده و همینطور کارآفرینی و استفاده از ظرفیتهای دانش بنیانی و کسب وکارهای کوچک هم تقویت شود. بر این اساس، واگذاری ها و انتقال دارایی های فکری در ماده ۵ بخصوص در قراردادهایی که مابین دانشگاه با بخش خصوصی منعقد می شود با ابهام هایی روبه رو است: * کاهش انگیزه دانشگاه ها به تجاری سازی به دلیل واگذاری حق بهره برداری به شرکت هایی که دانشگاه در آنها سهام ندارد یا افراد حقیقی. * انتقال دارایی فکری و بهره برداری از آن به صورت بلاعوض (براساس موارد مندرج در آئین نامه) * محدود شدن درآمد دانشگاه ها از تجاری سازی دارایی های فکری خود. * چالش در تعیین صاحب اختراع و دستاوردها بین دانشگاه، مخترع و دستگاه اجرایی ب) ضعف در ضمانت اجرای حکم * تشخیص و تأیید بالاترین مقام دستگاه به واگذاری تمام یا بخشی از دارایی های فکری و عدم تمایل به اجرا برای پیشگیری از شائبه ها. * ضرورت دریافت رضایت همه مولفین، مخترعین، پدیدآورندگان و دارندگان حق برای تجاری سازی (حتی برپایه سهم مشارکت). ج) عدم شفافیت کافی حکم و تفسیرپذیری آن * عدم تفکیک دو مقوله دارایی های فکری و سهم از تجاری سازی و سیاست های حق و حقوق و تسهیم منافع در هرکدام. * ابهام در مبحث تجاری سازی با رعایت موارد امنیتی و اصول محرمانه بودن و تعارض آن با چارچوب های قانون ثبت اختراعات در مبحث افشای اطلاعات. د) نقص در حلقه اتصال سه ضلع دستگاه اجرایی، دانشگاه (یا مؤسسه پژوهشی) و بخش خصوصی * ابهام در سهم و حق و حقوق دانشگاه یا مؤسسه پژوهشی از دارایی فکری و بهره برداری از آن وقتی بعنوان نهاد میانی (که بیشتر از ۸۰ درصد قراردادهای تحقیقاتی دستگاههای اجرایی با آنها منعقد می شود) بین دستگاه اجرایی و بخش خصوصی عمل می کند. نقش مالکیت فکری در نظام نوآوری در تعریف نوآوری، یک عنصر ذاتی در رابطه با تازگی وجود دارد. ازاین رو کاربرد ایده های جدید در رابطه با فراورده ها، فرایندها یا دیگر جنبه های فعالیتهای شرکت ها که به ارزش افزوده منتهی شوند با نوآوری مرتبط می باشد. امکان دارد نوآوری فراورده به صورت کالای تولیدی ملموس، خدمات ناملموس یا تلفیقی از این دو باشد. نوآوری در فرآیند هم به خلق راه های جدید تولید کالاها و انجام کارها منجر شده و امکان دارد حتی کاربردی جدید از از نهاده های ملموس و غیرملموس را عرضه کنند. بدین سان نوآوری در فرایندی پیچیده اتفاق می افتد که قبل از آن اختراعاتی صورت گرفته و بعد از آن پذیرش نوع جدید فراورده ها توسط مصرف کنندگان، یا پذیرش فرایندهای در ارتباط با بهترین روش انجام کار توسط شرکت ها رخ می دهد. فرآیند نوآوری دارای مراحلی است و همانگونه که در شکل یک دیده می شود، تا حدودی میتوان آنها را از هم تفکیک کرد:
در شکل ۲ جایگاه حمایت و صیانت از مالکیت فکری بخصوص مالکیت صنعتی در نظام نوآوری کشور ترسیم شده است:
همانطور که در شکل ۲ مشاهده می شود، حمایت و محافظت از دارایی های فکری، به طور عمده در زمره وظایف حاکمیتی دولتها و در چارچوب زیرساخت های قانونی و مقرراتی صورت می گیرد. مخترعین و نوآوران شاغل در قسمت های دولتی یا خصوصی یا به صورت مستقل به خلق ایده می پردازند. بهره برداری از دارایی های فکری هم امکان دارد توسط خود پدیدآورندگان یا توسط شرکت ها و مؤسسات تولیدی و تجاری صورت گیرد. بررسی ها نشان داده است در کشور ما کمتر از ۱۰ درصد اختراعات ثبت شده، مراحل تجاری سازی را طی می کنند. دراین میان حدود ۸۰ درصد اختراعات ثبت شده در ارتباط با افراد حقیقی و ۲۰ درصد آن در ارتباط با اشخاص حقوقی شامل شرکت ها، دانشگاه ها و پژوهشگاه ها است. این آمار از آن حکایت می کند که نگاه بسیاری از افراد در ایران به مقوله اختراع و ثبت آن به اشتباه، موضوعی تشریفاتی است که برای اثبات توانمندی علمی مخترع صورت می گیرد. درحالیکه ثبت اختراع ابزاری تجاری است و اختراعات از دل نیازهای احساس شده و بدون پاسخ مانده جامعه بیرون می آید. به نظر می آید علاوه بر مبحث استقرار صحیح نظام حقوق مالکیت فکری (بهبود کیفیت اختراعات ثبت شده و ارزشگذاری دارایی های فکری)، یکی از علل عدم توفیق کشور در عایدی حقوق مالکیت فکری، نحوه تجاری سازی این نوع دارایی ها باشد. این امر سبب شده طی سالیان گذشته احکام و قوانینی در جهت واگذاری یا انتقال حقوق مالکیت دارایی های فکری و بهره برداری از آنها با هدف کمک به تجاری سازی دستاوردها و اختراعات وضع شوند که در ادامه به آنها پرداخته می شود. قوانین و مقررات در ارتباط با واگذاری یا انتقال حق مالکیت دستاوردهای پژوهشی و دارایی های فکری برپایه بند «ه» ماده ۵ قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علایم تجاری مصوب ۱۳۸۶، حقوق مادی یک اختراع (بهره بردای از اختراع) در اختیار سازمانی است که مخترع در آن استخدام شده است. این درحالی است که این سازمان ها عموماً دانشگاه ها هستند و در تعامل با دستگاههای اجرایی پروژه هایی را از آنها گرفته و با امکانات آن دستگاه اجرایی، پروژه را به انجام می رسانند. ازاین رو دقیقا معلوم نیست که چه کسی صاحب حقوق مالکیت فکری به دست آمده است؟ آیا دانشگاه که پژوهشگر یا عضو هیأت علمی در استخدام آن قرار دارد یا سازمانی که منابع مالی و امکانات انجام کار را فراهم نموده است (یعنی دستگاه اجرایی). برخی کشورها مثل آمریکا و ژاپن قوانینی معروف به «بای-دال» تدوین کردند که برپایه آن، دریافت کنندگان پروژه های تحقیقاتی (دانشگاه و هیأت علمی عضو آن) می توانند مالکیت اختراعات با تأمین مالی نهادهای دولتی را حفظ کنند به شرطی که به برخی الزامات هم وفادار بمانند. ازجمله این الزامات اینست که اختراع مربوطه را به ثبت برسانند، در لیسانس دهی این اختراعات و بهره برداری از آنها اولویت را به کسب وکارهای کوچک اختصاص دهند و درصورتی که فناوری به صورت مناسبی استفاده نشده باشد، دولت اجازه تصرف و بهره برداری از آنرا دارد. اگر دانشگاه علاقه ای به استفاده از این حق و پایبندی به این الزامات نداشته باشد، دستگاه اجرایی می تواند با رعایت الزامات مشابهی از این حقوق استفاده نماید و درصورتی که هر دو این نهادها متقاضی نباشند، این حق به مخترع و تحت چارچوب ها و الزاماتی اعطا می شود. در ایران، با الگوگیری از قانون «بای-دال»، در تبصره ۲ بند «و» ماده ۱۷ قانون برنامه پنجم توسعه (۱۳۹۰-۱۳۹۴) و همینطور بند «خ» ماده ۶۴ قانون برنامه ششم توسعه (۱۳۹۶-۱۴۰۰) به دستگاههای اجرایی اجازه داده شد تا مالکیت فکری، دانش فنی و تجهیزاتی را که در قالب قرارداد با دانشگاه ها و مؤسسات پژوهشی و فناوری دولتی ایجادشده است به دانشگاه ها و مؤسسات یاد شده واگذار کنند. در همین راستا به منظور اجرای این حکم زیرساخت های قانونی دیگری هم شکل گرفت به نحوی که برپایه ماده ۴۳ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی (۲) مصوب سال ۱۳۹۳ دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی (دولتی و غیردولتی) با هدف تجاری سازی نتایج تحقیقات، مجاز شدند شرکتهای دانش بنیانی که حداکثر ۴۹ درصد سهام آن متعلق به دانشگاه ها، مؤسسات پژوهشی و دیگر واحدهای دولتی و مابقی سهام متعلق به اعضای هیأت علمی و دانشجویان و سایر سهامداران بخش خصوصی باشد، بوجود آورده یا در آن مشارکت کنند. علاوه بر این در ماده ۱۵ برنامه توسعه تولید دانش بنیان مصوب سال ۱۳۹۴ هیأت وزیران (وفق ماده ۴۳ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر مصوب ۱۳۹۴): اعطای اعتبار تشویقی به شرکتهای انشعابی ذیل دانشگاه ها و مراکز پژوهشی که موفق به تجاری سازی و فروش محصولات خود شده اند در نظر گرفته شد. در آخرین اقدامات، وفق ماده ۵ قانون جهش تولید دانش بنیان مصوب سال ۱۴۰۱؛ «کلیه دستگاههای اجرایی مبحث ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، دانشگاه ها، مراکز و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی مجاز شدند تمام یا بخشی از دارایی های فکری، دستاوردهای پژوهشی و حق بهره برداری از آنها را حسب مورد بعد از دریافت رضایت کتبی مؤلف، پدیدآورنده، مخترع و دارنده حق جهت بهره برداری علمی و پژوهشی در اختیار شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان و واحدهای فناور مستقر در مراکز رشد و پارک های علم و فناوری و یا افراد فعال در انجام طرح (پروژه) شامل اعضای هیأت علمی، دانشجویان و پژوهشگران به صورت بلاعوض در جهت تجاری سازی آنها با رعایت موارد امنیتی و اصول محرمانه بودن واگذار و یا در جهت تجاری سازی یافته های علمی با کارآفرینان، قرارداد مشارکت منعقد کنند» آیین نامه مبحث این ماده هم در ۱۴۰۱.۰۹.۰۶ توسط هیأت وزیران مصوب شده و طی آن چارچوب موضوع هایی از قبیل تعیین سهم مولفین، پدیدآورندگان، مخترعین و دارندگان حق، ضوابط در اختیار گذاشتن دستاوردهای پژوهشی، دارایی های فکری به صورت بلاعوض و به افراد فعال در طرح، ضوابط ذکر شده در بالا، برای شرکتهای دانش بنیان و فناور و ضوابطی هم برای واحدهای صنعتی یا سرمایه گذار ان حقیقی و حقوقی در چارچوب قرارداد مشارکت مشخص شده است. شکل های ۳ و ۴ این مورد را تشریح کرده اند:
مرکز پژوهش های مجلس با بررسی ابهام ها و چالش های اجرای ماده ۵ قانون جهش تولید دانش بنیان پیشنهادهایی برای این مورد عرضه کرده و در این پیشنهادها دو سناریو به منظور اصلاح این ماده قانونی عرضه شده است. محافظت از دارایی های فکری به منظور تشویق پدیدآورندگان، مؤلفان، مخترعان و تجاری سازی آنها یکی از مهم ترین اقدامات در راه توسعه اقتصاد دانش بنیان به حساب می آید. همچون شاخصهای مهم پشتیبانی از حقوق مالکیت فکری کشورها، میزان نسبت دریافت های ناشی از حقوق مالکیت فکری به کل تجارت خارجی است. سازمان جهانی مالکیت فکری، این نسبت برای ایران را در ۵ سال گذشته (۲۰۲۲-۲۰۱۸) صفر اعلام نموده است. در مقایسه با کشورهایی همچون ژاپن ۵.۲، کره ۱.۲، چین ۰.۳، هند ۰.۲، روسیه ۰.۳، ترکیه ۰.۱ و امارات متحده عربی ۱.۱ درصد، وضعیت ایران در این شاخص مناسب نمی باشد. یکی از زیرساخت های مهم در کمک به تجاری سازی دارایی های فکری، علاوه بر استقرار صحیح نظام مالکیت فکری (بهبود کیفیت اختراعات ثبت شده و ارزشگذاری دارایی های فکری)، نحوه انتقال آنها به بخشی است که قابلیت تجاری کردن این نوع دارایی ها را داشته باشد. در این خصوص طی سالیان گذشته احکامی همچون مجاز بودن دستگاههای اجرایی به واگذاری مالکیت فکری، دانش فنی و تجهیزاتی که در قالب قرارداد با دانشگاه ها و مؤسسات پژوهشی و فناوری دولتی بوجود آمده به دانشگاه ها و مؤسسات یاد شده (براساس برنامه پنجم و ششم توسعه) وضع شدند تا مسیر تجاری سازی دارایی های فکری را تسهیل کنند. مجاز بودن دستگاه ها در اجرای این حکم و کند بودن دانشگاه های کشور در گذر از نسل های اول و دوم به نسل سوم به بعد دانشگاه ها با قابلیت ایجاد ارزش افزوده از دانش و کارآفرینی، سبب شد در ماده ۵ قانون جهش تولید دانش بنیان مصوب سال ۱۴۰۱ واگذاری تمام یا بخشی از دارایی های فکری و دستاوردهای پژوهشی دستگاههای اجرایی و دانشگاه ها و مؤسسات پژوهشی به بخش خصوصی (شرکت های دانش بنیان و فناور، واحدهای صنعتی و اشخاص حقیقی) تحت ضوابطی مطرح شود. با این وجود به نظر می آید اجرای این حکم به دلایلی همچون ابهام در فلسفه واگذاری ها و ایجاد انگیزه بخصوص برای دانشگاه ها (به عنوان نهادی که بیشتر از ۸۰ درصد قراردادهای تحقیقاتی دستگاههای اجرایی با آنها منعقد می شود)، تفسیرپذیری حکم و نبود ضمانت اجرایی با چالش زیادی مواجه باشد. ماده ۵ قانون جهش تولید دانش بنیان، دانشگاه ها و مؤسسات پژوهشی را به مثابه دستگاه اجرایی فقط در ارتباط با بخش خصوصی در نظر گرفته و نتوانسته است اتصال شفاف بین دستگاه اجرایی، دانشگاه و بخش خصوصی را در مواردی که دانشگاه مجری انجام قراردادهای پژوهشی با دستگاه هاست تبیین کند. بنابراین معلوم نیست در این گونه موارد حق مالکیت فکری، دانش فنی و تجهیزات در اختیار دانشگاه است یا دستگاه اجرایی و کدامیک از این دو نهاد بعنوان مالک دارایی های یاد شده می توانند تمام یا بخشی از حقوق خویش را به شرکتهای دانش بنیان، فناور و سایر شرکتهای صنعتی و اشخاص حقیقی واگذار کنند. با عنایت به موارد ذکر شده در جهت بهبود اجرای ماده ۵ قانون جهش تولید دانش بنیان، مبحث تجاری سازی دارایی های فکری تأمین مالی شده توسط دولت را میتوان در دو سناریو دنبال کرد: سناریو یک؛ تصحیح آیین نامه اجرایی این ماده و رفع ایرادهایی که ضمانت اجرا را کاهش می دهد: * تجدیدنظر کردن روی قید بلاعوض بودن حق واگذاری تمام یا بخشی از دارایی های فکری و حق بهره برداری از آنها. * تجدیدنظر کردن روی واگذاری ها به تشخیص و تأیید بالاترین مقام دستگاه اجرایی و ضابطه مند کردن و شفاف کردن آن. * افزودن حکمی در خصوص مجاز بودن دستگاههای اجرایی به واگذاری مالکیت فکری، دانش فنی و تجهیزاتی که در قالب قرارداد با دانشگاه ها و مؤسسات پژوهشی و فناوری دولتی ایجاد
شده به دانشگاه ها و مؤسسات یاد شده. سناریو دوم؛ تصحیح ماده ۵ قانون جهش تولید دانش بنیان: در جهت توسعه و انتشار فناوری و تسهیل تجاری سازی دستاوردهای پژوهشی دستگاههای اجرایی مجازند تمام یا بخشی از حقوق و دارایی های فکری خویش را که در قالب قرارداد با دانشگاه ها و مؤسسات پژوهشی و فناوری دولتی ایجاد و حاصل شده است با رعایت شروط زیر به دانشگاه ها و مؤسسات مورد اشاره واگذار کنند: الف) دانشگاه یا مؤسسه پژوهشی مکلف است ضمن ثبت دارایی های فکری در قالب قوانین مرتبط و تعیین سهم مالکان و پدیدآورندگان، جهت تجاری سازی آن، حقوق دارایی های فکری و بهره برداری از آنرا شرکتهای انشعابی پژوهشی و یا شرکتهای دانش بنیانی که در آنها حداکثر ۴۹ درصد سهامدار است و با اولویت تولید داخل محصولات یا خدمات واگذار کند. تبصره-در صورت انحلال شرکت مذکور مالکیت دارایی فکری به دانشگاه بازگردانده می شود. ب) پدیدآورندگان دارایی های فکری در دانشگاه ها و مؤسسات پژوهشی و وراث قانونی آنها مبتنی بر توافقنامه بین طرفین، در عوایدی که از دارایی های فکری بوجود آمده توسط آنها در شرکتهای انشعابی پژوهشی و شرکتهای دانش بنیان فوق الذکر نصیب دانشگاه می شود سهیم هستند. تبصره-اجاره و به کارگیری دارایی ها، تجهیزات و امکانات مادی و دستگاههای اجرایی در راه تجاری سازی دستاوردهای پژوهشی و توسعه شرکتهای انشعابی و افزایش منابع درآمدی آنها بلامانع است. ج) حق دولت در استفاده از مجوزهای بهره برداری الزامی در بهره برداری از دارایی های فکری مذکور در قالب قوانین مرتبط محفوظ است. د) در صورت انصراف دانشگاه یا مؤسسه پژوهشی در تصاحب مالکیت دارایی فکری و بهره برداری از آن، بعد از گذشت بیشتر از دو سال از صدور گواهینامه اختراع دستگاه اجرایی می تواند رأسا مبادرت به ثبت و تجاری سازی آن با اولویت واگذاری تمام یا بخشی از حقوق دارایی فکری به شرکت انشعابی پژوهشی، یا شرکت دانش بنیان و یا واحد صنعتی و افراد حقیقی در قالب ضوابط مشخص نماید. آیین نامه اجرایی این ماده مشتمل بر الزامات و فرایندهای اجرایی ثبت دارایی فکری، ایجاد یا عقد قرارداد با شرکتهای انشعابی، دانش بنیان، واحدهای صنعتی و افراد حقیقی و همینطور نحوه تسهیم عوائد ناشی از تجاری سازی دارایی های فکری به پیشنهاد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری به تصویب هیأت وزیران می رس د. شایان ذکر است که که دانشگاه های موفق در زمینه بهره برداری از دارایی های فکری خود از اصول و مقررات خاصی پیروی می کنند که همچون آنها تعیین سهم مشارکت ذی نفعان، تعیین میزان تسهیم سود، تعیین دامنه دارایی فکری و ضوابط واگذاری تمام یا بخشی از آن و همینطور تقویت زیرساخت های مدیریتی دارایی های فکری در دانشگاه یا مؤسسه پژوهشی (ازجمله دفاتر ارتباط با صنعت، دفاتر انتقال فناوری و کمیته های مالکیت فکری) است.
منبع: كارا پیام
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب