تولیدات مجازی سنددار می شوند؟
كارا پیام: به نظر می رسد تاكید و تمركز دولت تدبیر و امید برای اشتغال زایی و رونق اقتصاد دیجیتال بیش از هر مبحث دیگری نیازمند تولید زیرساخت های قانونی مربوط به حقوق فعالان و تولیدكنندگان در این حوزه است.
به گزارش كارا پیام به نقل از ایسنا، یكی از نخستین زیرساخت های اساسی هر بازاری برای فعالیت در ساختار اقتصاد مشخص بودن قوانین و مقررات مربوط به آن حوزه است؛ حالا اگر در فضای مجازی قرار باشد زمینه های استفاده اقتصادی فراهم گردد، پیش از هر چیز باید حقوق تولیدكنندگان مشخص شود تا تولیدكنندگان و سرمایه گذاران برای تولید محتوا در این فضا ترغیب شوند و مفهوم اقتصاد دیجیتال محقق شود.
در این رابطه دبیر شورای عالی فضای مجازی با اشاره به تغییرات به وجود آمده در حوزه فضای مجازی به لزوم بازنگری و تناسب در مقررات گذاری در این فضا همچون بحث حقوق مالكیت معنوی تصریح كرد.
او با بیان این كه در حوزه اقتصادی دیجیتالی نیاز به توجه ویژه به مقررات داریم، اظهار كرده است: در این حوزه می توانیم به بیگ دیتاها اشاره كنیم؛ این حوزه می تواند مشكلات بزرگ اجتماعی را حل كند. همینطور یكی از خصوصیات بیگ دیتاها تولید علم و سنجش فرضیه به صورت همزمان است. ما اگر بخواهیم در اقتصاد دیجیتال پیشرفت نماییم، باید تكلیف مالكیت معنوی را پیش از همه روشن و حل نماییم. امروزه علاوه بر دارایی های واقعی، شاهد دارایی های مجازی و معنوی هم هستیم و چه بسا بخش بزرگی از دارایی های واقعی به دارایی های مجازی تبدیل گشته باشد كه در این حوزه اگر مبحث مالكیت معنوی حل نشود، پیشبردی هم اتفاق نمی افتد.
فیروزآبادی با تاكید بر این كه مالكیت معنوی كلید توسعه اقتصاد دیجیتالی است، گفته است كه این ثروت معنوی در گستره اقتصاد دیجیتالی را قانون گذاران كشور می توانند انجام دهند، ازاین رو قوانین و مقررات در این حوزه نباید با نگاه محدود كننده همراه باشد و همینطور نباید سبب تولید صدمه هم بشود.
بر این اساس در اینجا وظیفه قانون گذاران بسیار ظریف و حساس است. در فضای مجازی صدها رابطه در مساله هویت به وجود می آید كه اینها همه نیازمند تعیین هویت است. حل این مساله مستلزم تلاش همه نهادها و به خصوص نخبگان است تا بتوان به یك بلوغ حقوقی و مقرراتی رسید.
در همین رابطه معاون دولت الكترونیك سازمان فناوری اطلاعات در پاسخ به سوال ایسنا با اشاره به اینكه نبود قانونی مدون در حوزه فناوری اطلاعات و فضای مجازی یك چالش به حساب می آید، تصریح كرد كه راهكار حل این چالش تصویب مقرراتی است كه ما در پنج لایحه این خلاهای قانونی را برطرف كرده ایم. این لوایح عبارتند از پشتیبانی از داده ها، تراكنش های الكترونیك، حكمرانی الكترونیك، شناسه های الكترونیك (در حوزه تجارت الكترونیك و امضای الكترونیك) و حقوق مسئولیت عرضه دهندگان خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات.
رضا باقری اصل با اشاره به لایحه تراكنش های الكترونیك اظهار نمود: وقتی قانون تجارت الكترونیك تصویب گردید انتظار این بود كه قانونی ویژه برای امضای الكترونیك هم داشته باشیم. در صورتی كه این قانون عملا وجود ندارد. ما با بحث قانون تراكنش الكترونیك درصددیم تا خلاهای مصوبه قبلی در این زمینه را پوشش دهیم كه این روند با كسب نظر عمومی فعالان و دستگاه ها صورت خواهد گرفت.
معاون سازمان فناوری اطاعات با اشاره به اینكه ما در صورتی كه حقوق صنعتی را به صورت كامل نگذرانده بودیم، وارد عصر ارتباطات و فضای مجازی شدیم بیان كرد: چون آن چالش ها حل نشده باقی مانده بود، وارد چالش دیگری شدیم كه برای حل آن قانونی مدون در نظر گرفته نشده بود. هر چند قوانینی مانند قوانین مسئولیت و حق مالكیت معنوی را در این حوزه ها داشتیم، اما این قوانین به صورت اختصاصی برای حوزه ICT تعریف نشده بودند.
در این باره اما رییس مركز توسعه تجارت الكترونیكی در مورد نیاز به قوانین و مقررات در بستر های دیجیتال اظهار كرده بود: ضمن اینكه همه همایش ها آن جنبه فرهنگ سازی و تبادل تجربیات را در دل خود دارند كه در جهت رشد بسترهای الكترونیكی مربوط به كسب و كار و تجارت الكترونیك فراهم می كند، اما از آنجائیكه میخواهیم جنبه های حقوقی را بررسی نماییم با نگاه زیرساختی این قوانین و مقررات و آیین نامه های اجرایی مرتبط بعنوان یك فرصت جهت استفاده مطرح می شوند و در یك نگاه كلی آنها را ارزیابی كرده و در یك فرآیند طی شده به نتایجی خواهیم رسید.
رمضانعلی صادق زاده تاكید كرده بود كه ممكن است نسبت به قانون زدایی و مقررات زدایی در این عرصه نیاز پیدا نماییم، ممكن است نیاز به اصطلاحات چه در سطح هیات دولت و وزیران و چه اصلاحات در قوانین و مقررات منجر شود كه باید فرآیند مورد نیاز در مجلس شورای اسلامی را بپیماید.
مقوله اقتصاد دیجیتال از آن دست مباحث جدیدی است كه ظاهرا دولت دوازدهم برای توسعه كارآفرینی و تولید اشتغال حساب ویژه ای برروی این حوزه باز كرده است. در فضای اقتصاد دیجیتال اصلی ترین عامل تولید رونق اقتصادی فعالیت كسب و كارهای نوپاست كه به تازگی سازمان فناوری اطلاعات هم لوایح پنج گانه ای را برای ساماندهی و قانونمند كردن این كسب و كارها طراحی نموده است.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب