قانون درباره فیلترشكن ها چه می گوید؟
كارا پیام: با وجود تصمیم برای فیلترینگ برخی شبكه های اجتماعی و پیام رسان های خارجی، قسمتی از كاربران همچنان با بهره گیری از فیلترشكن عضو این برنامه ها هستند و این سوال همواره مطرح بوده كه آیا قانون صراحتا استفاده از فیلترشكن ها و فروش آنها را ممنوع كرده است؟
به گزارش كارا پیام به نقل از ایسنا، محمدجواد آذری جهرمی -وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات- بتازگی اظهار كرده است: كسانی كه فیلترشكن می فروشند، هیچ اتفاقی برای آنها پیش نمی آید چون طبق قانون فروش فیلترشكن جرم نیست. آنها از زیرساخت های همین كشور هم استفاده می نمایند. باید این مساله در مركز ملی فضای مجازی حل و فصل شود.
زمانی كه یك سایت یا اپلیكیشن فیلتر می شود، عامه ی مردم مسئولیت آنرا با وزارت ارتباطات می دانند، هرچند در اصل كارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه كه دادستان كل كشور ریاست آنرا برعهده دارد، برای این مساله تصمیم گیری می كند كه وزیر ارتباطات نیز تنها عضوی از این كارگروه شمرده می شود. بدین سبب رفع فیلتر شبكه های اجتماعی فیسبوك و توییتر یا تصمیم برای فیلتر شدن یا نشدن تلگرام و دیگر پیام رسان ها و وب سایت ها، از صافی این كارگروه می گذرد.
البته ارگان دیگری كه بنظر می رسد می تواند بدون در نظر داشتن رای كارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه هم مبادرت به فیلترینگ كند، قوه قضاییه است، برای اینكه سال قبل كه تلگرام بعد از كش وقوس های فراوان درباره ی ادامه ی فعالیت این پیام رسان مطرح بود، در نهایت اعلام گردید فیلترینگ آن به دستور قوه قضاییه صورت گرفته و ظاهرا جدا از مردم، حتی بعضی از نمایندگان مجلس و دولتی ها هم از این تصمیم رضایت نداشتند.
در صورتیكه قبل از این هم خیلی از وب سایت ها و شبكه های اجتماعی به سبب فیلترینگ از دسترس كاربران خارج بودند، هرچند خیلی از افراد هم در این سال ها با فیلترشكن به شبكه هایی مانند فیسبوك و توییتر دسترسی داشتند، اما شاید هیچ یك از این وب سایت ها و ابزارهای فیلترشده به اندازه ای كه تلگرام در بین مردم همه گیر شده، رواج نیافته بود. بنا بر این با فیلتر شدن تلگرام، موج عظیمی از كاربران كه تا قبل از این گوشی هایشان رنگ فیلترشكن به خود ندیده بود هم جهت استفاده از تلگرام دست به دامن ابزارهای مختلف برای دور زدن فیلتر شدند.
قانون درباره ی استفاده از فیلترشكن ها چه نظری دارد؟
در این میان، بعضی از مسئولان معتقدند استفاده از فیلترشكن عنوان جزایی داشته و قابل تعقیب و پیگیری است، اما برخی حقوق دانان كه با مسائل حقوقی و در این مورد، قانون جرائم كامپیوتری آشنای دارند، معتقدند نص صریحی در خصوص این كه استفاده از فیلترشكن و ورود به شبكه های اجتماعی فیلترشده مجازات دارد، وجود ندارد و در هیچ یك از قوانین، سوژه ورود به سایت ها یا عضویت در آنها جرم تلقی نشده و برای آن مجازاتی پیش بینی نشده است.
از طرفی یكی از مواردی كه مخاطبان شبكه های اجتماعی مقامات این روزها به آن اشاره می كنند، حضور بعضی از وزیران و مسئولان در شبكه هایی مانند توییتر و تلگرام و سایر برنامه هایی است كه برای مردم فیلتر شده است. هرچند وزیر ارتباطات بعنوان یكی از مجریان فیلترینگ و نه حتی تصمیم گیرنده، بارها به این مساله این چنین پاسخ داده كه برای ورود به توییتر از فیلترشكن استفاده نمی كند و دارای اینترنت بدون پالایش است، اما این مساله می تواند ناقض اصول قانون اساسی باشد كه می گوید تفاوتی بین انسان ها وجود ندارد.
به اذعان وزیر ارتباطات، «فعالیت توئیتر در ایران ممنوع می باشد، چون قانون گذار می تواند حكم بدهد كه فعالیت شركت خارجی در ایران ممنوع شود، اما فعالیت ایرانی ها در توییتر ممنوع نیست چون هیچ قاضی و هیچ دستگاهی نمی تواند حكم عمومی بدهد مگر این كه مصوبه مجلس شورای اسلامی باشد.»، در مقابل بنظر می رسد در قانون جرائم كامپیوتری هم ممنوعیت استفاده از فیلترشكن به صراحت نیامده است، بدین سبب گفته های وزیر ارتباطات در خصوص اینكه فروشندگان فیلترشكن مجرم محسوب نمی شوند هم چندان بی معنا نیست.
این در شرایطی است كه بررسی قانون جرایم كامپیوتری نشان داده است طبق ماده ۱، هركس بطور غیرمجاز به داده ها یا سیستم های كامپیوتر ای یا مخابراتی كه به وسیله تدابیر امنیتی حفاظت شده، دسترسی یابد، به حبس از ۹۱ روز تا یك سال یا جزای نقدی از ۵ تا ۲۰ میلیون ریال یا هر دو محكوم خواهد شد. اما بگفته كارشناسان، در این جا هدف قانونگذار پشتیبانی از داده ها و سامانه های كامپیوتری یا مخابراتی متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی در مقابل هكرهاست نه بحث فیلترینگ.
همین طور ماده ۲۱ قانون جرایم كامپیوتری هم مربوط به اشخاصی است كه مطالب در خور فیلتر شدن را تهیه می كنند، نه اشخاصی كه این مطالب را به نحوی از انحاء می بینند یا از آنها استفاده می نمایند. به اعتقاد برخی حقوقدان ها استنباط از این ماده دو مساله را مطرح می كند؛ اولا، بطور كلی این مساله كه تعیین مصادیق امر كیفری را به عهده كارگروه یا كمیته ای بگذاریم قویا محل تامل است؛ برای اینكه موجب مواج شدن مفاهیم كیفری خواهد شد كه در حقوق جزا به هیچ وجه پذیرفته نیست.
در نهایت فارغ از این كه عضویت در شبكه های اجتماعی و پیام رسان های فیلترشده چه حكمی دارد، كسانی كه از فیلترشكن استفاده می نمایند تا چه اندازه مجرم هستند و فروش فیلترشكن ها جرم شمرده می شود یا خیر، هم اكنون در شرایطی قرار داریم كه تصمیمی توسط مسئولان در كارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه و یا مقامات قضایی گرفته می شود در فضای مجازی نادیده گرفته شده و البته این در شرایطی است حتی به صراحت هم گفته نشده كه نادیده گرفتن این قوانین جرم محسوب می شود؟
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب