معاون مركز ملی فضای مجازی مطرح كرد؛
اقدامات كشورها برای مقابله با اخبار جعلی در فضای مجازی
به گزارش کارا پیام معاون اقتصادی و تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی اظهار داشت: پیشگیری و مقابله با نشر اطلاعات، اخبار و محتوای خلاف واقع یک نیاز فوری است.
به گزارش کارا پیام به نقل از مهر به مرکز ملی فضای مجازی، سید هادی سجادی در تشریح مصوبه سند شصت و هشتمین جلسه شورایعالی فضای مجازی در خصوص الزامات پیشگیری و مقابله با نشر اطلاعات، اخبار و محتوای خلاف واقع در فضای مجازی اظهار داشت: منافع اجرای این سند به طیف وسیعی از ذی نفعان از اشخاص گرفته تا صنایع و کسب و کارها می رسد و به شکلی این سند یکی از سندهایی است که پشتیبان خوبی برای در امان ماندن تمامی اقشار جامعه از اخبار و اطلاعات خلاف واقع خواهد بود. وی ادامه داد: مبحث اخبار جعلی (Fake Nwes) و شکل پیشرفته آنها تحت عنوان جعل عمیق (DeepFakes) با عنایت به گسترش وسیع رسانه های مجازی در دنیا و کانال های خبری به خصوص در پیام رسان ها و شبکه های اجتماعی که محمل آسان و ارزانی برای تولید و توزیع فراهم نموده اند به مساله و چالش مهمی برای همه کشورها و کسب و کارها تبدیل گشته است. معاون اقتصادی و تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی ضمن اشاره به تعداد کشورهایی که هدف کمپین های هماهنگ اطلاعات و اخبار خلاف واقع، قرار گرفته اند، تصریح کرد: بر مبنای بررسی صورت گرفته توسط مرکز تحقیقات اینترنت دانشگاه آکسفورد تعداد کشورها از ۲۸ کشور در سال ۲۰۱۷ به ۴۸ کشور در سال ۲۰۱۸ و ۷۰ کشور در سال ۲۰۱۹ رسیده است. سجادی عنوان کرد: اغلب کشورها نسبت به قانونگذاری و تنظیم گری برای مقابله با این روند نگران کننده اقدام نموده و یا در حال اقدام هستند و جرایم در رابطه با این مورد را بسیار تشدید کرده اند. کشورهای اروپایی و پیشرو در فضای مجازی اقدامات سختگیرانه تری را شروع کرده اند که جرایم تعیین شده در این خصوص، موید این مورد است. برای مثال آلمان در قانون بهبود تنفیذ قوانین در شبکه های اجتماعی، جولای ۲۰۱۷ جریمه تا سقف ۵ میلیون یورو برای افراد حقیقی و ۵۰ میلیون یورو برای افراد حقوقی را در نظر گرفته است. معاون مرکز ملی فضای مجازی افزود: فرانسه قانون نفرت پراکنی برخط را در جولای ۲۰۱۹ تصویب و شبکه های اجتماعی را اجبار کرده است که محتوای مخرب ظرف مدت ۲۴ ساعت را حذف نمایند و جریمه ۱.۴ میلیون دلاری را در صورت تخطی در نظر گرفته است. همینطور مالزی لایحه ضد اخبار جعلی را در آوریل ۲۰۱۸ عرضه کرده که بر مبنای آن جرم انگاری انتشار یا عدم همکاری در اجرای اقدام مقتضی در مورد اطلاعات و اخبار جعلی انتشار یافته ۱۲۲ هزار دلار جریمه و تا ۶ سال حبس برای متخلف دارد. وی ضمن اشاره به قانون حفاظت در مقابل اخبار جعلی و دستکاری آنلاین اطلاعات در سنگاپور که در اکتبر ۲۰۱۹ عملیاتی شده است اظهار داشت: این قانون رسانه های اجتماعی را به قرار دادن هشدار، حذف یا اصلاح در مورد محتوا و اخبار جعلی بر مبنای دستور مقامات دولتی اجبار کرده و ۷۲۰ هزار دلار جریمه برای شرکت ها و تا ۱۰ سال حبس و ۱۰۰ هزار دلار جریمه برای افراد در موارد نقض قانون و تشخیص صدمه رساندن به منافع ملی در نظر گرفته است. سجادی با تکیه بر اینکه به صورت کلی ۴ رویکرد را کشورها در این حوزه اتخاذ نموده اند، اعلام نمود: رویکرد اول به کارگیری و تکیه بر مقررات موجود در ارتباط با قوانین مدنی، کیفری، اداری و سایر قوانین در ارتباط با تنظیم رسانه ها و قوانین ضد تهمت یا افترا است. در کشورهایی مانند کانادا، ژاپن، نیکاراگوئه، سوئد و انگلستان این رویکرد اتخاذ شده است. حتی اگر این قوانین در دوره پیش از اینترنت وضع شده باشند. معاون مرکز ملی فضای مجازی با اشاره به اینکه رویکرد دوم برای کشورهای چین، مصر، فرانسه، آلمان، اسرائیل، مالزی و روسیه است که قانون جدید و متمرکزتری که تحریم هایی را ضد رسانه های اجتماعی که اخبار نادرست را منتشر می کنند، اعمال کرده و معمولاً مجازات جریمه و دستور حذف اطلاعات جعلی را وضع می کند، اضافه کرد: رویکرد سوم درگیرکردن مراجع انتخاباتی و سکوهای دیجیتال در شناسایی و مسدود کردن اخبار جعلی یا انتشار گسترده اخبار واقعی در زمان انتخابات و بعد از آن است که در کشورهای همچون آرژانتین، انگلیس، چین و مالزی اجرا می شود. وی در تشریح رویکرد چهارم اظهار داشت: آگاهی دادن به شهروندان در مورد خطرات اخبار جعلی (سوئد و کنیا) بخصوص از سنین کودکی و نوجوانی رویکرد چهارم کشورها در این حوزه است. معاون اقتصادی و تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی در مورد اقدامات کشور اظهار داشت: ما هم همزمان با اقدام دیگر کشورها بررسی در این حوزه را آغاز کردیم که احتیاج به قاعده گذاری و ساماندهی مبحث در کشور با ظهور ویروس کرونا و حجم وسیع اخبار جعلی که در این حوزه در کشور انتشار یافته و باعث تشویش مردم شده، به شدت احساس شده است. وی اشاره کرد: پس از بررسی قوانین و اسناد موجود کشور و هم بررسی اقدامات دیگر کشورها، پیش نویس سند مرتبط تهیه و بعد از دریافت نظر خبرگان این حوزه و هم طرح در کمیسیون عالی تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی، نهایتاً متن نهایی برای طرح در صحن شورایعالی ارسال شد که شورا در دو جلسه کاری آنرا مورد بررسی و تصویب قرار داده است. سجادی در تشریح سند مصوب که به زودی ابلاغ می شود عنوان کرد: تکالیف درگاه های نشر و هم سکوهای نشر مشخص شده است. این تکالیف مانند فراهم کردن سازوکارهای تعدیل محتوا (Content Moderation) برای اطمینان از جعلی نبودن پیش از انتشار و یا حذف فوری پس از اطلاع یافتن از جعلی بودن است که توسط مکانیزم هایی توسط وزارت ارشاد و یا گزارش های دیگر فراهم می شود. وی ادامه داد: در این سند بین درگاه نشر و سکوی نشر تفکیک قائل شده است. درگاه های نشر محل نهایی نشر محتوا هستند که می توانند در صور مختلف شامل سایت ها، کانال ها، برنامک ها و هر موجودیت فضای مجازی باشند که توسط عموم قابل دسترس هستند. سکوهای نشر زیرساخت هایی هستند که درگاه های نشر بر روی آنها فعالیت می نمایند و البته وظایف و مسئولیت های آنها متفاوت می باشد. وی ضمن اشاره به بعضی کشورها مانند چین که همه مردم از راه اپ های نصب شده روی گوشیهای هوشمند بلافاصله از جعلی بودن اخبار آگاه می شوند، خاطرنشان کرد: در کشور ما تعدادی کانال و گروه که به صورت خودجوش بوجود آمده اند وجود دارند که در این حوزه اطلاع رسانی می کنند که خیلی هم خوب این کار را با توضیح دقیق انجام می دهند ولی فراگیر نیستند و حداکثر اعضای آنها در حد ۲۰ هزار عضو است. بر همین مبنا از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خواسته شده تا در این حوزه به صورت ملی سازوکار لازم را فراهم آورد.
منبع: كارا پیام
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب