لزوم اصلاح آیین نامه؛
نامه بسیج دانشجویی به رئیس جمهور در رابطه با عرضه اینترنتی دارو
به گزارش کارا پیام، بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در نامه ای خطاب به رئیس جمهور در ارتباط با عرضه اینترنتی دارو انتقادات و پیشنهاداتی را عنوان نمود.
به گزارش کارا پیام به نقل از مهر، بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در نامه ای خطاب به حجت الاسلام و المسلمین دکتر ابراهیم رئیسی رئیس جمهور انتقادات و پیشنهاداتی را برای مبحث عرضه اینترنتی دارو عنوان کرده است. در قسمتهایی از این نامه آمده است: «ارائه خدمات الکترونیک و برخط شدن سامانه ها از دستورات و سیاست های مدنظر دولت در جهت تسهیل امور و آسایش مردم بوده است. ایجاد درگاه ملی مجوزها و گسترش پوشش نسخه الکترونیک همچون این اقدامات است. در سالهای اخیر و خصوصاً بعد از همه گیری کووید -۱۹ در جهان، همچون خدماتی که احتیاج به الکترونیک شدن داشت، خدمات پزشکی شامل خدمات بهداشتی، درمانی و دارویی بود. در سالهای اخیر مدیریت چگونگی و میزان دریافت خدمات دارویی در سطوح مختلف (شامل مشاوره دارویی و همینطور خرید، عرضه و تأمین دارو بعنوان اجزایی از زنجیره تأمین دارو) از مسائل مورد مناقشه در نظام سلامت بدل شده است. با توجه به حساسیت امر و البته وجود تهدیدها و فرصت های بالقوه در این موضوع، بسیج دانشجویی خویش را مکلف می داند نکاتی را در این خصوص (که برگرفته از نتایج پژوهش ها، مشورت با خبرگان و کارشناسان و همینطور واکاوی قوانین و مقررات این حوزه و با توجه به رضایت و آسایش ملت عزیز و همینطور تعالی نظام مقدس جمهوری اسلامی نگاشته شده اند) به جنابعالی و مسؤولینی که در امر تصمیم گیری در این عرصه مشغول هستند، یادآور شود: ۱) توجه به نقش تولیت وزارت بهداشت در حوزه دارو به استناد بند (۱-۷) سیاست های کلی سلامت ابلاغی ۱۳۹۳/۰۱/۱۸ مقام معظم رهبری (مدظله العالی)، تولیت نظام سلامت شامل سیاست گذاری های اجرایی، برنامه ریزی های راهبردی، ارزشیابی و نظارت؛ به صورت کامل و بدون هیچ قیدی به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی واگذار شده است. همان گونه که از نص صریح این بند مشهود است، تمامی مداخلات امور سلامت من جمله عرضه خدمات دارویی (اعم از الکترونیکی یا حضوری) تماماً باید با تنظیم گری و نظارت وزارت متبوعه و سازمان غذا و دارو باشد. با توجه به بند مذکور، همکاری سایر سازمان ها از هر بخشی (دولتی، عمومی یا خصوصی) تحت سیاست راهبری بین بخشی (Inter-sectoral Leadership) وزارت بهداشت خواهد بود. این موارد شامل اختیار کامل در تدوین آیین نامه های مدیریتی، تنظیم گری در حوزه های گوناگونی چون حصول ضمانت اجرایی درمورد عدم بروز نقص از جانب سکوها و همینطور مبحث حیاتی قیمت گذاری و نظارت کامل و بدون محدودیت برای کنترل و مدیریت زنجیره تأمین دارو (با همکاری سایر دستگاه ها) خواهد بود. متأسفانه طبق اخبار واصله به بسیج دانشجویی و همینطور اظهارات مختلف کارشناسان، فشارهایی از دستگاههای غیر ذی صلاح برای تدوین آیین نامه و همینطور اعطای مجوز فعالیت در این حوزه وارد شده است. این درصورتی است که اگر هرگونه کاستی یا تخلفی در این حیطه صورت گرفته یا هرگونه شکایت و مطالبه عمومی از مشکلات در این امر صورت گیرد، تنها وزارت بهداشت پاسخ گو خواهد بود. لازم به اشاره است که هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار در تاریخ ۱۲ شهریور ماه ۱۴۰۲ در هفتاد و هفتمین نشست خود مصوب کرده بود: «کلیه سکوهای دارای مجوز از اتحادیه کسب وکارهای مجازی و یا سایر مراجع صدور مجوز کسب وکارهای اینترنتی می توانند در حوزه عرضه دارو از «داروخانه های دارای مجوز معتبر و تحت نظارت سازمان غذا و دارو» به «مصرف کننده نهایی» فعالیت کنند و نیازی به دریافت مجوز جدید ندارند». ادعایی که کاملا خلاف اصول حرفه ای مدیریت سلامت بوده و مغایر بندهای (۱)، (۱۱) و (۱۷) ماده (۱) قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب ۱۳۶۷/۰۳/۰۳ مجلس شورای اسلامی با اصلاحات و الحاقات بعدی می باشد. ذکر این نکته مهم است که بر مبنای آرای شماره های ۲۷۵۰ الی ۲۷۵۳ مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۱۹، شماره های ۱۷۶۸ الی ۱۷۶۹ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۱، شماره های ۳۲۷۲ و ۳۲۷۳ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۴ و شماره ۶۰۳۵۷۴ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار در مواردی که قانون گذار در قوانین عادی شرایط و مراحل صدور مجوزهای کسب و کار را تعیین کرده، صلاحیت اجرای تکلیف مقرر در تبصره (۳) ماده (۷) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب سال ۱۳۸۶ با آخرین اصلاحات تا سال ۱۳۹۹ را ندارد. این امر مصداق حذف نقش تولیت وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو است. ۲) ضرورت اتخاذ هرچه سریع تر راهبرد صحیح در جهت تدوین آیین نامه مربوطه به نظر می آید برقراری سازوکار برخط و الکترونیک برای تهیه دارو و اقلام سلامت محور، همواره از نیازهای مردم بوده است. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان غذا و دارو بعنوان متولی امر سلامت در حیطه دارو و اقلام سلامت، موظف و مکلف به قانون گذاری هرچه سریع تر اما به دور از شتاب زدگی و کج سلیقگی های مرسوم برای تسهیل امور و آسایش خاطر مردم هستند. روند دیجیتال شدن اقتصاد روندی ناگزیر و البته دارای فرصت ها و تهدیدهای بی شماری است. استفاده از این فرصت ها و مدیریت این تهدیدها منوط به تدوین آیین نامه مربوطه و البته نظارت بر حسن اجرای آنهاست. مبحث مورد تاکید عدم غفلت جهت از بین نرفتن پنجره طلایی جهت اقدام در این امر است. با عنایت به پیشرفت روز افزون این سازوکارها، غفلت و کندی در روند تدوین آیین نامه همانند شتاب زدگی در تدوین آن، نهایتا سبب از کنترل خارج شدن بازار دارویی کشور در سالهای آتی خواهد شد. نظر به این موضوع، سازمان غذا و دارو به استناد ماده (۸) آیین نامه پشتیبانی از تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین در حوزه سلامت مصوب ۱۴۰۱/۰۳/۲۲ هیأت وزیران، مکلف به همکاری با سازمان های مربوطه همچون معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری و شرکتهای دانش بنیان در جهت تدوین چنین آیین نامه ای در مدت دو ماه از تصویب آن شده است؛ اما متأسفانه در بازه زمانی (۱۹) ماهه از تصویب این قانون، همچنان هیچ آیین نامه رسمی از سمت سازمان غذا و دارو موجود نیست. هرچند ادله سازمان غذا و دارو برای وجود فشارهای خارج از نهادهای ذی صلاح در تدوین آیین نامه و تغییر روند مواد موردنظر این سازمان در نصب قوانین منظور، قابل تأمل است. از طرفی میتوان ادعا کرد از علل عمده وجود بازارهای سیاه سلامت در فضای مجازی، عدم ورود موفق و رسمی سازمان های مذکور به این مسئله است. بعنوان مثال امکان برقراری صرفا استعلام برخط (و نه دریافت کامل اطلاعات) از سمت نهادهای ذی صلاح در عین همکاری سایر دستگاه ها و همینطور اتصال به سامانه های جامعی چون تیتک (TTAC) و پرونده الکترونیک سلامت می تواند با تشکیل فضای اطمینان عمومی از صحت و سلامت اقلام و داروهای تهیه شده در این سامانه ها، نویدبخش این باشد که تمایل و رجوع مردم به سازوکارهای غیرشفاف و بازارهای سیاه برای تأمین نیازهای سلامت خود کمتر شود. از سویی درخواست می شود در تدوین آیین نامه مربوطه از ظرفیت پژوهشی مجموعه های دانش بنیان در جهت تجربه نگاری از سایر کشورها و همینطور آگاهی از مقتضیات این امر در جهت سیاستگذاری بومی، بهره کافی و لازم برده شود. این مورد خود می تواند گواهی بر کارایی و توانمندی مجموعه سازمان غذا و دارو و از سمت دیگر کاهنده فشارهای بیرونی برای تدوین شتاب زده آیین نامه و برخلاف رعایت اصول امانتداری و حراست از سلامت مردم باشد. ۳) تجاری شدن مسئله سلامت و دارو متأسفانه در سالهای اخیر رخنه کردن دیدگاه تجاری و بازارمحور به بدنه تصمیم گیر در حوزه سلامت صدمه های جبران ناپذیری به نظام سلامت کشور وارد کرده است. افزایش ظرفیت پزشکی با دیدگاه ایجاد فضای رقابتی و بدون تأمین زیرساخت های لازم، تأسیس و تجهیز کلان بیمارستان ها بدون نیازسنجی صحیح و همینطور توزیع انواع تجهیزات پزشکی و تصویربرداری بدون رعایت اصول و برخلاف مواد مندرج مطالعات سند ملی آمایش سرزمین بخش بهداشت و درمان، از این جمله است. به نظر می آید از خطرات احتمالی برقراری فروش اینترنتی دارو، حاکم شدن نگاه بازاری به کالایی استراتژیک همچون دارو خواهد بود. این احتمال در صورت ورود نام هایی خاص و بروز این اتفاق به صورت انحصاری، قویاً مطرح است. در صورت نبود قوانین شفاف و همینطور عدم سیاستگذاری با دیدگاه دراز مدت تبعاتی همچون تجویز بیشتر از نیاز، مسمومیت های دارویی گسترده، تحمیل هزینه های اضافه بیمه به بیماران، ورشکستگی شرکتهای دانش بنیان داروسازی و داروخانه های خرد و حذف از چرخه زنجیره تأمین (به علت عدم توان رقابت با رقبای تجاری بزرگ تر)، هدایت نیازهای سلامت جامعه به سمت خواسته های سودجویانه و سوداگرانه عده ای محدود، برهم خوردن سازوکار قیمت گذاری دارو و در نهایت عدم توان مدیریت دارو توسط سازمان های مربوطه دور از انتظار نخواهد بود. از الزامات پیشگیری از بروز چنین دیدگاهی در امر دارو، میتوان به قراردادن داروخانه ها به عنوان مبدأ اصلی عرضه خدمات و محصولات، قراردادن سکوها (با قید غیرانحصاری بودن) در جایگاه واسطه اجرایی عرضه خدمات (مشابه نمایش موجودی داروخانه با استعلام از آنها، رساندن دارو درب منزل، بستری برای سهولت مشاوره دارویی و پیگیری آن و …) و همینطور مشروط کردن سکوها برای عرضه خدمات مذکور ذیل نظارت داروسازان اشاره نمود. ۴) توجه به نگرانی های کارشناسان در حوزه سلامت در تعیین سازوکارهای عرضه اینترنتی دارو علیرغم فواید و مزایای بی شمار الکترونیک شدن عرضه خدمات دارویی همانطور که پیش از این ذکر شد، سهل انگاری بابت خطرات و تهدیدهای این مورد بیشتر از آنکه عایدی خاصی برای مردم و نظام سلامت داشته باشد، صدمه های جبران ناپذیری به آن وارد خواهد نمود. همچون آنها میتوان به موارد زیر اشاره کرد: الف) حراست از اطلاعات بیماران اهمیت مسئله مدیریت داده ها در حوزه سلامت بر کسی پوشیده نیست. همچون مواردی که در این حیطه احتیاج به بررسی موشکافانه و همینطور وضع قوانین بازدارنده و قاطع (در صورت بروز هرگونه تخلف احتمالی) دارد، شامل داده های میزان مصرف و پخش، حجم مشارکت برندهای تجاری متعدد و همینطور مبدأ و مقصد اقلام شرکتهای تأمین دارو هستند. در صورتیکه سکوهای اینترنتی از اختیارات نامحدود و خارج از چارچوب قانونی برخوردار باشند، امکان سوءاستفاده از داده ها، مدیریت و انحصار در توزیع دارو، دریافت هزینه های نامشروع از تولیدکنندگان به بهانه واسطه گری برای تبلیغ و عرضه داروها به بیماران و از همه مهم تر فروش و در اختیارگذاشتن این اطلاعات به اشخاصی است که صلاحیت آنها برای دسترسی به این اطلاعات محل سوال خواهد بود. لازم به ذکر است با عنایت به تحریم های ظالمانه سالیان اخیر خصوصاً در زمینه دارو، بانک اطلاعات دارویی ایران از مهم ترین بانکهای اطلاعاتی است که در طبقه بندی ارزش گذاری اطلاعات میتوان آنرا در زمینه اطلاعات اثرگذار در امنیت ملی توصیف کرد. بنابراین حفاظت و حراست کامل از این بانک اطلاعات بدون برون سپاری انحصاری به بخش های خصوصی و نظارت شدید دولتی و امنیتی از نحوه کاربرد این اطلاعات در جهت عرضه خدمات، بدیهی به نظر می آید. ب) توجه به نقش داروساز در نظام سلامت مشاوره دارویی، اطلاع رسانی و آگاهی بخشی به بیمار، مراقبت از بیمار در مقابل خطاهای احتمالی در نسخ و … همچون وظایف داروسازان است. عرضه دارو بدون وجود نظارت عالیه داروسازان هنگام تحویل دارو تبعاتی چون بروز مسمومیت های دارویی گسترده، ایجاد مقاومت دارویی (به خصوص مقاومت آنتی بیوتیکی بعنوان یکی از معضل های بهداشتی جهانی و منطقه ای)، ایجاد تقاضای القایی برای مصرف خارج از نیاز و احتمالا کمبود دارو و درصورت ورود خارج از ضابطه سکوها در سایر قسمت های زنجیره احتمال قاچاق را خواهد داشت. باعنایت به این مورد که الان شاهد کم رنگ شدن خدمت مشاوره دارویی برای بیماران در داروخانه ها هستیم، این سکوها می توانند با برقراری سازوکارهای برخط برای ارتباط بیماران و داروساز، ضمن سهولت در عرضه این خدمت، امکان پیگیری و رهگیری دریافت این خدمات برای بیماران و سیاست گذار را فراهم آورد. ازاین رو ضروری است در آیین نامه مربوطه، از مسئله ارتباط بیمار و داروساز با عنایت به وجود ظرفیت منحصر به فرد دانشگاه های علوم پزشکی و حجم قابل قبول دانش آموختگان و دانشجویان این رشته در کشور ما غفلت نشود. پ) ایجاد شفافیت در حوزه نظارت به صراحت بند «ب» ماده (۶) قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی با اصلاحات و الحاقات بعدی، فروش اقلام دارویی از هر نوع (اعم از نسخه ای و بدون نسخه) توسط سکوهای مجازی ممنوع می باشد. در ضمن علیرغم رد شدن «لایحه تسهیل عرضه خدمات دارویی به روش الکترونیکی» توسط کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی و همینطور تأیید نشدن پیش نویس «دستورالعمل اجرایی نحوه فعالیت کسب وکارهای الکترونیک و مجازی در حوزه داروخانه» تهیه شده توسط سازمان غذا و دارو، هیچ مجوز قانونی برای فروش دارو به صورت مجازی وجود ندارد. با وجود موقوف الاجرا شدن موقتی قوانین در روزهای همه گیری کرونا، هم چنان شاهد می باشیم که برخلاف قانون، شرکتهای صاحب نام در سایر عرصه های خدمات الکترونیک مشغول عرضه دارو در بستر مجازی می باشند. اما مشاهده می شود سازمان های ذی ربط همچون وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو هیچ گونه اهرم نظارتی مناسبی برای مقابله با این دست از تخلفات ندارند. در انتها متذکر می شود مستقل از تمام مزایا و معایب مذکور، بدیهی است که با عنایت به تغییرات تکنولوژیک و تمایل کسب و کارها به فضاهای برخط، داروخانه های آنلاین و عرضه خدمات دارویی تحت وب، دیر یا زود مانند خیلی از کسب و کارها و خدمات، به صورت برخط در سراسر جهان به رسمیت شناخته خواهند شد. ازاین رو ضروری است در جهت تسهیل فضای کسب وکارهای مجازی سلامت محور، اولویت اول مجموعه تصمیم گیران، حفظ سلامت عمومی و پایمال نشدن حقوق اولیه بیماران باشد. کسب وکارهای دیجیتال سلامت در صورتیکه آلوده به دیدگاه تجاری به سلامت نشوند و احساس نظارت مستمر حاکمیتی را لمس کنند، مرتکب تخلفاتی به مراتب کمتر از حالا خواهند شد. لزوم اصلاح مصوبه آیین نامه پشتیبانی از تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین در حوزه سلامت از طرفی با عنایت به تبصره (۲) ماده (۸) آیین نامه پشتیبانی از تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین در حوزه سلامت مصوب ۱۴۰۱/۰۳/۲۲ هیأت وزیران، «وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، مکلف است زمینه توزیع دارو از راه سکو (پلتفرم) ها و کسب وکارهای اینترنتی را با رعایت اصل رقابت و پیشگیری از انحصار» برقرار کند. برپایه مصوبه مذکور واگذاری امر فروش دارو به سکوهای مجازی هیچگاه مطرح نبوده و این مورد در آیین نامه های تصویبی مغایر قانون تلقی خواهد شد. ازطرفی به نظر می آید مصوبه مذکور تفاوتی میان دو حوزه عرضه (Dispensing) و توزیع (Distributing) قائل نشده است. همان گونه که پیشتر اشاره شد مناسب ترین جایگاه هم اکنون جهت استفاده از ظرفیت سکوها، حیطه عرضه داروها و اقلام سلامت محور -و نه دخالت در زنجیره تأمین ذیل حیطه توزیع- خواهد بود. از همین رو خواهشمند است در مصوبه فوق این مورد اصلاح گردد. بنا به ادعای کارشناسان و نظرات نخبگان حوزه سلامت با تسهیل گری صرفا در امر عرضه و رساندن دارو به درب منزل بیماران در صورت حفظ منافع و اطلاعات آنها و همینطور منوط به موارد مذکور در این مرقوم، میتوان به فرصت های پیش رو در فضای الکترونیک اقتصاد سلامت و کسب وکارهای دیجیتال در حوزه سلامت، امیدوار بود. بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ضمن استقبال از هرگونه تسهیل گری از عرضه خدمات دارویی-درمانی به هم وطنان و همینطور چابکی نهادها در عرضه این خدمات با استفاده از ظرفیتهای به روز در حیطه اقتصاد دیجیتال، اعلام می دارد بعنوان یک تشکل دانشجویی، مسؤولیت خویش را در زمینه حراست از امنیت و آسایش هم میهنان و اعتلای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران فراموش نخواهد کرد. در این خصوص خاطر نشان می شود بسیج دانشجویی ضمن مطالبه گری از مسؤولین این حوزه، از مسؤولیت خود در زمینه نظارت مردمی بر عرضه خدمات و همینطور بازنمایی نیازها و خواسته های ایشان برای مسؤولین -به لطف الهی- غافل نخواهد ماند.
منبع: كارا پیام
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب