معاون سازمان فناوری اطلاعات تشریح كرد؛
جزئیات لایحه نظام حقوقی فناوری اطلاعات، پیش بینی حقوقی بلاك چین
كارا پیام: معاون سازمان فناوری اطلاعات ایران جزئیات لوایح ۵ گانه پیشنهادی نظام حقوقی فناوری اطلاعات را كه مقرر است به دولت عرضه شود، شرح داد.
به گزارش كارا پیام به نقل از مهر، رضا باقری اصل در نشست خبری با تشریح جزئیات لوایح پنج گانه نظام حقوقی فناوری اطلاعات از حل مشكلات كسب و كارهای نوپا در حوزه حریم خصوصی و ارتباط با نهادهای امنیتی، بعد از تبدیل شدن این لوایح به قانون، اطلاع داد.معاون سازمان فناوری اطلاعات ایران با اشاره به اینكه این لوایح در ۵ دسته پشتیبانی از داده ها، تراكنش های الكترونیك، حكمرانی الكترونیك، شناسه های الكترونیك و حقوق مسئولیت عرضه دهندگان خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات درصدد رفع خلاء های حقوقی نظام فناوری اطلاعات در كشور است، اظهار داشت: سابقه قانون گذاری در حوزه ICT به سال ۵۹ و بعد از تصویب قانون تشكیل شورای عالی انفورماتیك بازمی گردد. برهمین اساس ۲۰ سال بعد دومین قانون درباره شبكه های اطلاع رسانی تصویب گردید و قانون تجارت الكترونیك، قانون جرائم كامپیوتری، قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و آیین نامه دادرسی الكترونیك، آخرین مصوبات حقوقی در حوزه ICT محسوب می شوند.وی با اشاره به اینكه خلاءهای حقوقی در حوزه فناوری اطلاعات ازجمله خلاء حقوقی حفاظت از حریم خصوصی و داده ها و حفظ حقوق ذی نفعان دیده می گردد اظهار داشت: از آنجایی كه مجموعه قوانین فعلی كفایت نیازهای آینده را نمی كند، در حال به روزرسانی و تدوین قوانین جدید در این بخش هستیم و لوایح نظام حقوقی فناوری اطلاعات با این هدف تدوین شده است.امضای الكترونیك نیازمند بازنگری استمعاون دولت الكترونیك سازمان فناوری اطلاعات ایران در مورد لایحه تراكنش های الكترونیك در مجموعه لوایح پنج گانه نظام حقوقی فناوری اطلاعات تصریح كرد: در مبحث امضای الكترونیك و اعتمادسازی در تراكنش های الكترونیك نیازمند بازنگری هستیم؛ هم اكنون قانون ویژه امضای الكترونیك در كشور وجود ندارد و تصویب این قانون در شرایط فعلی و استفاده از مقررات آن در حوزه تجارت الكترونیك، ضروری به نظر می رسد.وی به چالش های حقوقی كسب و كارهای نوپا بعنوان یكی دیگر از سرفصلهای نظام حقوقی فناوری اطلاعات اشاره نمود و اظهار داشت: كسب و كارهای نوپا با چالش های حقوقی اولیه ازجمله مالیات و بیمه مواجهند و بعد از رفع این چالش ها، چالش های واقعی حقوقی پیش روی آنها قرار خواهد گرفت. برای مثال هم اكنون شیوه های مشاركت در كسب و كارهای نوپا شفاف نیست و سهم خواهی برخی شتاب دهنده ها و مشاركت جویی اپراتورها از كسب و كارهای نوپا ناشی از خلاءهای قانونگذاری است.پیش بینی حقوقی برای بلاك چینباقری اصل به مفهوم بلاك چین بعنوان یكی از موضوعات مهم دیگری اشاره نمود كه نیازمند پیش بینی حقوقی است و تصریح كرد: معتقدیم یكی از مهم ترین خلاءهای حقوقی داده ها، حفاظت و پشتیبانی از اطلاعات است كه در این باره در این لوایح پیش بینی های لازم دیده شده است.وی با اشاره به اینكه این مورد جزء مطالبات وزیر ارتباطات بوده تا حداقل خلاء های حقوقی در این عرصه را پر نماییم اضافه كرد: هم اكنون خلاءهای اساسی را شناسایی كرده ایم و برای مثال در حوزه هوش مصنوعی در سطح ماشین، مطالعات در دست اجراست و در خیلی از موارد همچون اینترنت اشیا و داده های عظیم، هم پیش بینی های صورت گرفته می تواند عقب ماندگی های فعلی را جبران كند.رویكرد مركز توانمندسازی كسب و كارهای نوپا تغییر می كندمعاون سازمان فناوری اطلاعات ایران از تغییر رویكرد مركز توانمندسازی كسب وكارهای نوپا در ذیل سازمان فناوری اطلاعات ایران در سال آینده اطلاع داد و اظهار داشت: در این مركز آموزش و تولید محتوا، آزادسازی خواهد شد و پنجره واحدی برای پشتیبانی از كسب وكارها تولید می گردد.باقری اصل در مورد شكایت برخی كسب و كارهای نوپا و آنلاین از تقاضاهای مختلف نهادهای امنیتی برای دریافت اطلاعات و تولید پنجره واحدی برای ارجاع این درخواست ها در لایحه پشتیبانی از حریم خصوصی تصریح كرد: در لایحه پشتیبانی از حریم خصوصی تمام نكات مدنظر ذی نفعان و ذی ربطان این حوزه دیده شده است و تمامی دغدغه ها در این باره حل می گردد.معاون دولت الكترونیك سازمان فناوری اطلاعات ایران ادامه داد: در كمیسیون پشتیبانی از داده ها كه نهادهای ذی ربط عضو هستند، برای تمامی مواردی كه قانون صراحت ندارد و نیازمند اجماع نظر است تصمیم گیری خواهد شد.قانون جرایم كامپیوتری بازنگری می شودوی همینطور درباره امكان به روزرسانی این قوانین اظهار داشت: با عنایت به تغییر فناوری این قوانین بطور قطع نیازمند به روزرسانی هستند. كمااینكه قانون جرائم كامپیوتری سال ۸۳ مطرح و سال ۸۸ تصویب گردید و امروز پیشنهاد بازنگری و اصلاح این قانون را مطرح كرده ایم.به گفته باقری اصل، این لوایح پنج گانه توسط وزیر ارتباطات به هیأت دولت پیشنهاد می گردد و در كمیسیون های دولت بررسی خواهد شد و بعد از آن به مجلس عرضه می گردد و در كمیسیون های مجلس بررسی خواهد شد. در این فرآیند كسب نظر عمومی همواره امكان پذیر است و صاحب نظران برای عرضه نظرات خود فرصت دارند.معاون سازمان فناوری اطلاعات ایران افزود: در این زمینه پنجم اسفندماه همایش جنبه های حقوقی فناوری اطلاعات با حضور فعالان حقوق فضای مجازی و تدوین كنندگان خیلی از لوایح حقوقی در كشور، برگزار می گردد تا با عرضه نگاه آینده پژوهانه نسبت به زیرساخت حقوقی فضای مجازی، به نگارش بهتر لوایح پنج گانه كمك گردد.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب