كنشگر فضای مجازی كودك مطرح كرد؛
اجرای سند صیانت از کودکان در فضای مجازی به بخش خصوصی سپرده شود
یک کنشگر فضای مجازی کودک معتقد می باشد که حاکمیت باید در راه اندازی اینترنت ویژه کودکان بجای نقش متولی اجرائی، تنظیم گری کند و اجرای سند صیانت از کودکان در فضای مجازی را به بخش خصوصی بسپارد.
محمد آزمون در گفتگو با خبرنگار مهر درباب ضرورت صیانت از کودکان و نوجوانان در فضای مجازی مطابق با سند مصوب شورای عالی فضای مجازی، گفت: اصل وجود چنین سندی که بر پایه رویکرد صیانت از کودکان و جداسازی فضای مجازی کودکان از بزرگسالان بنا نهاده شده، درست و لازم است و فقط هم محدود به ایران نمی گردد. این اتفاق در همه کشورهای پیشرفته دنیا از اروپا و آمریکا گرفته تا آسیا در حال اجراست و جداسازی فضا، دسته بندی محتوا و آگاهی بخشی به کودکان و والدین در دستور کار قرار گرفته است. مشخصاً در همین منطقه خاورمیانه، رژیم صهیونیستی بیشترین کنترل را روی فضای مجازی کودکان دارد. این کنشگر فضای مجازی کودک با تاکید بر این که وجود سند صیانت از کودکان در فضای مجازی لازم است، اظهار داشت: اهداف و سیاست های این سند کاملاً مناسب می باشد اما ساز و کار اجرائی آن تا حالا درست نبوده است؛ از همین رو با گذشت یکسال از تصویب آن و زمان بندی شش ماهه و یک ساله که برای برخی موارد آن تعیین شده، شاهد اتفاق خاصی دراین زمینه نیستیم و پیشرفت محسوسی درباره آن صورت نگرفته است. آزمون با اشاره به این که در بخش اجرائی این سند موضوع ماده ۴ با عنوان «اقدامات کلان و تقسیم کار ملی»، نقش بخش خصوصی بسیار کمرنگ است و حاکمیت همچنان متولی گری خودرا حفظ نموده است، اظهار داشت: در بند «الف» ماده ۴ این سند، تنها ۲ عضو از میان ۱۶ عضو کمیته مدیریت و راهبری، از بخش خصوصی هستند که آن هم باید توسط دبیر شورای عالی و رییس مرکز ملی فضای مجازی انتخاب شوند. یعنی سازوکار انتخاب این دو نماینده هم برعهده بخش خصوصی نیست. وی افزود: بند «ب» این ماده از سند وزارت ارتباطات را مکلف کرده که طی ۶ ماه با همکاری نهادهای ذی ربط، زیرساخت ها را فراهم آورد و سوال اینجاست چه میزان از این تکلیف اجرائی شده است؟ وزارت ارتباطات تا حالا دراین زمینه گزارشی نداده است. این کنشگر فضای مجازی کودک با اشاره به اهمیت موضوع بند «ج» این سند در خصوص تولید محتوای مناسب ویژه کودکان، اشاره کرد: در مورد تکالیف این بند، نه فقط اقدامات اجرائی لازم توسط نهادهایی مانند وزارت ارشاد، سازمان صدا و سیما، وزارت آموزش و پرورش و سازمان تبلیغات اسلامی صورت نگرفته بلکه ماموریت این سازمان ها از تنظیم گری هم فراتر رفته است. برای مثال سازمان صدا و سیما متولی تولید بوده و رقیب تولیدکنندگان به شمار می آید و به صورتی نقش بازدارنده در تولید محتوا توسط بخش خصوصی را ایفا می کند. وی اظهار داشت: زمانی که وزارت ارتباطات مطابق با تکالیف این سند، زیرساخت لازم را فراهم ننموده باشد در مرحله عرضه محتوا هم عملاً محدودیت ایجاد می شود. آزمون با اشاره به بند «د» ماده ۴ این سند که در آن بر پشتیبانی از نرم افزارها و سخت افزارهای بومی تاکید گردیده است، افزود: در این بند مشخصاً از تبلت دانش آموزی و نرم افزارهای نظارت اولیا، سخن به میان آمده اما هیچ سازوکاری برای پشتیبانی از آن تعریف نشده و با وجود کیفیت استاندارد محصولات بومی، تولیدکنندگان با بی مهری نهادهای مربوطه مواجهند. وی افزود: در بخش حمایت و مراقبت، آگاهی رسانی و فرهنگ سازی و ارتقا سواد رسانه ای که در مفاد بعدی این سند به آنها تاکید شده نیز، کار به نهادهایی واگذار شده که نه فقط اثری از اقدامات آنها نمی بینیم که گزارشی هم در این زمینه منتشر نشده است. شاید یکی از دلیلهای این است که همین نهادهای اجرائی در کمیته ناظر اجرای این مصوبه هم هستند. بدین سبب نه فقط با این ترکیب، پروسه نظارت ناکارآمد است بلکه سازوکار مشخصی هم برای اجرائی کردن آن تعریف نشده است. این فعال فضای مجازی کودک اشاره کرد: در بخش تعاملات بین المللی هم قرار بوده با تعریف سازوکاری، نهادهای مسئول از تجارب بین المللی بهره ببرند اما هنوز مشخص نیست چه میزان از این اتفاق به وقوع پیوسته و از کدام تجارب استفاده شده است. حتی اگر قرار بود از تجربه کشور چین هم الگوبرداری شود باز هم باید کار اجرائی را به بخش خصوصی می سپردند. وی با اشاره به اظهارات وزیر ارتباطات در خصوص راه اندازی اینترنت ویژه کودکان، اشاره کرد: این کار برعهده بخش خصوصی است و دولت و حاکمیت باید نقش تنظیم گری داشته باشند و نه متولی اجرایی؛ بدین سبب اگر مقرر است کار سند صیانت از حقوق کودکان و نوجوانان جلو برود و مردم هم از آن استقبال کنند، باید کار اجرای آن به بخش خصوصی سپرده شود.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب