عملكرد اجرای قانون بودجه نشان داد؛
پژوهش کشور ناکام از دریافت اعتبارات تبصره ۹ قانون بودجه ۱۴۰۲
کارا پیام: ارزیابی عملکرد تبصره های در رابطه با حوزه پژوهش و تحقیقات در قانون بودجه سال 1402 نشان میدهد که پژوهش کشور از دریافت بودجه ناشی از تبصره 9 قانون بودجه ناکام بوده است.
به گزارش کارا پیام به نقل از مهر، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در ارزیابی عملکرد تبصره های در رابطه با حوزه آموزش عالی و تحقیقات در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ به این مساله پرداخته است که اعتبارات بودجه ای سالانه در عرصه تأسیس و راه اندازی، تامین فضاهای پژوهشی، توسعه فناوری و فن آفرینی و برنامه پژوهش های علمی بطور کامل محقق نمی گردد. بررسی با اهمیت ترین مسائل دانشگاه ها و مؤسسه های آموزشی و پژوهشی نشان میدهد بیش از ۹۰ درصد اعتبارات اغلب دانشگاه ها و سایر مؤسسات آموزشی و پژوهشی تنها کفاف حقوق و دستمزد نیروی انسانی این مؤسسات را داده است. * ضعف در تامین زیرساخت ها و تجهیزات پژوهشی بررسی ها نشان میدهد برای نمونه تامین تجهیزات پژوهشی۲۶ طرح پژوهشی دانشگاه ها و سایر مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی دولتی کشور، در یک بازه پنج ساله از سال ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۱ معادل حداقل ۷۵ هزار میلیارد تومان ارز نیاز داشته که تحقق آن طبق اطلاعات موجود صفر بوده است. این امر نشان دهنده عدم تامین و بروزرسانی تجهیزات پژوهشی مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی کشور است. این شرایط منجر به تنزل برخی فاکتورهای علمی کشور شده است؛ بطوریکه در شاخص جهانی نوآوری در سال ۲۰۲۳ رتبه کشور از ۵۳ به ۶۲ تنزل پیدا کرده است. از دیگر تبعات این شرایط می تواند کاهش کیفیت تولیدات علمی (به خصوص جهت انتشار در مجلات بین المللی با کیفیت) و کاهش انگیزه دانشجویان و اعضای هیات علمی توانمند برای تحصیل، تدریس و پژوهش در کشور و افزایش میل به مهاجرت است. بررسی تبصره های قانون بودجه سال ۱۴۰۲ در عرصه تحقیقات با اهمیت ترین تبصره در این زمینه در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ تبصره «۹» است که چند بند آن به حوزه تحقیقات مرتبط می باشد. تبصره ها و بندهای بررسی شده در موضوعات متفاوتی شامل «استفاده از تسهیلات مالی خارجی» موضوع تبصره «۳» بند «الف»، هزینه کرد یک درصد از اعتبارات هزینه ای اختصاص یافته به دستگاه های اجرائی (به استثنای فصول ۱ و ۴ و ۶ و اعتبار نیروهای قراردادی) به امور پژوهشی و توسعه فناوری موضوع تبصره «۹» بند «ج»، اختصاص حداقل ۶۰ درصد از هزینه امور پژوهشی شرکت های دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت به حل مسائل و مشکلات همان شرکتها توسط دانشگاه ها و سایر مؤسسات آموزشی و پژوهشی موضوع تبصره «۹» بند «د» است. بررسی تبصره های قانون بودجه سال ۱۴۰۲ در عرصه پژوهش و تحقیقات تبصره/ بند تبصره «۳» بند «الف» موضوع تبصره استفاده از تسهیلات مالی خارجی در راستای بروزرسانی تجهیزات کارگاهی مراکز فنی و حرفه ای و آزمایشگاهی دانشگاه ها و پژوهشگاه های دولتی و لابراتوار های دولتی مستقر در پارک های علم و فناوری با باز پرداخت دولت عملکرد از سال ۱۳۹۷ تا سال ۱۴۰۱ تعداد ۲۶ طرح از طرف دانشگاه ها و مراکز پژوهشی زیرمجموعه وزارت علوم جمعا به مبلغ ۱۵۴۸ میلیون دلار به اضافه طرح مدیریت زلزله ایران جهت استفاده از وام توسعه ای کمکی دولت ژاپن با مبلغ درخواستی ۷۶.۵ میلیون دلار، به شورای اقتصاد ارسال شدند که همه آنها به جز طرح های پیشنهادی دانشگاه شهید بهشتی، به سبب نداشتن فاینانسر و بانک عامل، عدم تکمیل مدارک و اسناد، حتی در کمیسیون تخصصی شورای اقتصاد بررسی نشدند و در نهایت هیچیک از طرحها موفق به جذب اعتبار فاینانس نشده است. طرح های دانشگاه شهید بهشتی که در سال ۱۴۰۰ موفق به گرفتن مصوبه شورای اقتصاد برای دریافت ۱۰ میلیون دلار از بانک EIH آلمان شد، به سبب تغییرات اعمال شده در متن بند «الف» تبصره «۳» قانون بودجه سال ۱۴۰۰ در خصوص لزوم ارائه تضامین و بازپرداخت اصل و سود بدهی توسط خود دانشگاه، هیچ پیشرفتی نداشته و بی نتیجه مانده است. اظهارنظر کارشناسی این بند در راه تحقق با دو چالش عمده مواجه بوده است: اول، ضعف در تعاملات بانکی بین المللی، دوم، عدم آشنایی دانشگاه ها و سایر مؤسسه های آموزشی و پژوهشی در ضمن مراحل و پروسه دریافت تسهیلات مالی بین المللی. همین عوامل سبب شده است که تحقق عملکرد این بند وابسته به توانمندی های فردی باشد و فرایندها بصورت نظام مند پیش نرود. بر این اساس برای تحقق این بند مهم پیشنهاد زیر ارائه می شود:
۱- توضیح و تبیین نحوه بهره مندی دانشگاه ها از اعتبارات این بند از طرف مجموعه ستادی وزارت علوم و بهداشت طی دستورالعمل مشخص با همکاری وزارت اقتصاد و دارایی.
۲- تعیین فاینانسر و بانک عامل، تکمیل صحیح مدارک و اسناد توسط دانشگاه های متقاضی. تبصره/ بند تبصره «۹» بند «ج» موضوع تبصره هزینه کرد یک درصد از اعتبارات هزینه ای اختصاص یافته به دستگاه های اجرائی (به استثنای فصول ۱ و ۴ و ۶ و و اعتبار نیروهای قراردادی) به امور پژوهشی و توسعه فناوری عملکرد در سال ۱۴۰۱ از کل اعتبارات این بند که بیش از ۳.۷ هزار میلیارد تومان بود تنها ۴۰۱ میلیارد تومان در عرصه پژوهش و فناوری به مصرف رسید و باقی مانده اعتبار به خزانه برگشت داده شده است. کل اعتبار این بند در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ با فرض اختصاص صددرصدی اعتبارات دستگاه های اجرائی، حدود ۴.۴ هزار میلیارد تومان است. اظهارنظر کارشناسی بعد از تصویب ماده ۵۶ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۹۳ حکم متناظر این ماده در قوانین بودجه سنواتی تکرار شد و از ابتدا تا حالا دارای عملکرد است. سازوکار اجرائی این بند به نحوی است که در آخر هر سال مالی بعد از مشخص شدن میزان اختصاص اعتبارات دستگاهها، یک درصد از این اعتبارات برآورد میشود و هر دستگاه اجرائی با تعریف پروژه های پژوهشی و ثبت آن در سامانه سمات (ذیل شورای عالی عتف) از این اعتبار استفاده می نماید. به همین دلیل عملکرد سالانه این بند مربوط به سال پیش از آنست. باتوجه به ضرورت ساماندهی طرح های ثبت شده سال قبل در سامانه سمات، دستگاه های اجرائی در ضمن ۶ ماه اول سال نسبت به تعیین تکلیف طرح های سال قبل اقدام می کنند و دستگاه های اجرائی بطور معمول در ۶ ماهه اول سال مبادرت به تشکیل جلسات کارگروه و سپس شناسایی انتخاب مجری حائزشرایط کرده و عمدتاً در سه ماهه چهارم نسبت به ثبت و دریافت شناسه رهگیری اقدام می کنند. درباب این بند می توان به چالش های زیر اشاره کرد: - عدم انتقال اعتبار به سال بعد است، تا این که دستگاه های اجرائی بتوانند با تعریف پروژه هایی پژوهشی از آن بهره گیرند.
- عدم برخورد شفاف دستگاهها درباب نحوه شناسایی نیاز دستگاه و نحوه تعیین مجری پژوهش. تبصره/ بند تبصره «۹» بند «ج» موضوع تبصره واریز حداقل ۶۰ درصد از هزینه امور پژوهشی شرکت های دولتی، بانک ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت به حساب صندوق شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری نزد خزانه داری کل کشور جهت مصرف در امتداد حل مسائل و مشکلات همان شرکت های دولتی، بانک ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت بوسیله توافقنامه با دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی عملکرد بر طبق پیوست ۳ قانون بودجه، اعتبار تکلیفی مشمولین این بند در سال ۱۴۰۲ حدود ۶۵۰ میلیارد تومان بوده است که مطابق گزارش خزانه داری کل کشور، در ۶ ماهه اول سال حدود ۴۰۰ میلیارد تومان توسط شرکتها، بانک ها و مؤسسات مشمول به حساب موضوع این بند واریز شده است. همین طور تا ۱۵ آذرماه ۱۴۰۲ تعداد ۴۱۰ اولویت پژوهش و فناوری توسط مشمولین در سامانه تقاضا و عرضه پژوهش و فناوری (ساتع) به ثبت رسیده و تعداد ۹۶۰ پیشنهاد نیر توسط اعضای هیات علمی و پژوهشگران دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی برای این اولویتها ارسال شده است. در سال ۱۴۰۲ تعداد ۱۱۰ قرارداد مجموعا به مبلغ ۵۹ میلیارد تومان منعقد شده و تعداد ۱۰۸ پیشنهاد نیز توسط شرکت های کارفرما تأییدشده است و مراحل انعقاد قرارداد آنها در دست پیگیری است. اظهارنظر کارشناسی این بند که از قانون بودجه سال ۱۳۹۷ در قوانین بودجه سنواتی مداوم تکرار شده است، یکی از بندهای مهم در پشتیبانی از پژوهش های مساله محور است. یکی از چالش های این بند عدم انتقال منابع آن به سال بعد (به دلیل طولانی شدن پروسه تحقیقات و عدم اتمام در آخر هر سال مالی) بود که با تصویب واریز وجوه به حساب صندوق شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری این مشکل رفع شد. اساسنامه صندوق مزبور بعد از گذشت حدود ۲ سال در جلسه ۸۹۰ شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسید. در سال ۱۴۰۲ تا حالا مبالغی به پژوهشگران پرداخت نشده است که دلیل عمده آن تأخیر در تصویب اساسنامه این صندوق بوده است.
بررسی های به عمل آمده نشان میدهد که مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی کشور برای انجام طرح های پژوهشی خود نیاز به خرید و بروزرسانی تجهیزات پژوهشی دارند و در تامین آنها گرفتار مشکل هستند. برای نمونه این مؤسسات از سال ۱۳۹۷ تا سال ۱۴۰۱ نیاز به بیش از ۷۵ هزار میلیارد تومان اعتبارات مالی خارجی برای خرید و بروزرسانی تجهیزات پژوهشی داشته اند که تحقق نیافته است. همچون دلیلهای عدم تحقق این بند می توان اول به ضعف در تعاملات بانکی بین المللی و دوم، عدم آشنایی دانشگاه ها و سایر مؤسسه های آموزشی و پژوهشی در ضمن مراحل و پروسه دریافت تسهیلات مالی بینالمللی اشاره نمود.
منبع: karapayam.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب